المحكمة العامة تصدر قرارات فورية للقضايا التي لا تقع ضمن اختصاصاتها

شرعت المحكمة العامّة بمنطقة الرياض في البت الفوري والعاجل، ومن دون الحصول على موعد، في القضايا التي لا تقع ضمن اختصاصاتها، من خلال نموذج تمّ تعميمه على جميع القضاة والدوائر القضائية، في خطوة تطويرية جديدة تهدف إلى حفظ وقت المراجعين والمستفيدين.
وتأتي هذه الخطوة، التي وجه بها رئيس المحكمة الشيخ عبدالله العميريني، رغبةً في تقليص الفترات بين المواعيد، والحد من هدرها، وحفظاً لأوقات المستفيدين. وتتمّ آليات العمل الجديدة بأن يقوم موظّف قسم الإحالات وصحائف الدعوى بإفهام المدعي بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وأنّها في اختصاص محكمة أو جهة أخرى، وفي حال عدم قناعة المدعي يتم تحويل الدعوى إلى الدائرة القضائية من دون موعد.
وشدّد التوجيه على أنّه يجب على مشرف وموظّفي الدائرة القضائية التحقّق من إرفاق نموذج مخصّص لهذا الغرض ضمن أوراق صحيفة الدعوى، وعرض ملف الدعوى على قاضي الدائرة بصفة عاجلة ومن دون تحديد موعد، وعلى القاضي دراسة الاختصاص من عدمه، وفي حال ثبت لدى القاضي أنّ الدعوى ليست من اختصاص المحكمة أو الدائرة القضائية فيتمّ إصدار قرار بصفة عاجلة بعدم الاختصاص، ومن دون تحديد موعد.
إلى ذلك، كشفت بوابة ذكاء الأعمال الخاصة بمتابعة سير أعمال وزارة العدل في المحاكم وكتابات العدل أن إجمالي العمليات التي نفذتها القطاعات التابعة للوزارة خلال الفترة من ال25 من محرم حتى ال29 من محرم الماضي بلغت 159295 عملية.
وأكدت البوابة أن العمليات القضائية، التي تمت داخل المحاكم – عدا محاكم التنفيذ - استحوذت على 48 في المئة من إجمالي العمليات، فيما بلغت حصة محاكم التنفيذ من الإجمالي 18 في المئة، أما التوثيق فبلغت نسبة عملياته من الإجمالي 34 في المئة.
وبلغ إجمالي العمليات القضائية 76690 عملية، منها الإحالات التي بلغت 22809 إحالات، والجلسات التي بلغت 37327 جلسة، والأحكام والقرارات بواقع 16554 حكماً وقراراً، والحكم هو ما يمكن استئنافه، أما القرار فهو نهائي يبدأ وينتهي لدى القاضي.
وأوضحت بوابة «ذكاء الأعمال» أن إجمالي عمليات التوثيق خلال الأسبوع المنصرم بلغت 54746 عملية، منها 17143 عملية على العقارات، فيما بلغت عمليات إصدار الوكالات ما لا يزيد على 37603 عمليات.
أما عمليات التنفيذ فبلغ الإجمالي لها 27859 عملية، منها الإحالات والطلبات المقدمة إلى محاكم التنفيذ، التي بلغت 14538 عملية، إضافة إلى القرارات والأحكام التي أصدرها ونفذها القضاة، والتي بلغت 9246 عملية، إلى جانب المحاضر الصادرة البالغ عددها 4075 محضراً خلال خمسة أيام عمل.