الجاسر: السعودية لا تخطط لإصدار سندات سيادية... والقرارات الملكية لن ترفع التضخم

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر، أن القرارات الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والتي تبلغ قيمتها 130 بليون دولار، وتهدف لزيادة الأجور وإيجاد الوظائف وبناء المنازل لن ترفع التضخم على الأرجح. وقال الجاسر على هامش مؤتمر لمحافظي البنوك المركزية ومسؤولي البنوك في المنطقة في الدوحة أمس، إنه يشك في أن هذه الإجراءات سترفع التضخم.
وأضاف: «الإنفاق الإضافي لن يذهب إلى طلب إضافي على الغذاء، لأن الناس يستهلكون بالفعل ما يحتاجونه».
وتابع: «معظم الإنفاق سيذهب إلى توفير المنازل، وإذا حدث ارتفاع طفيف في التضخم في بداية الأمر فإنه سيتلاشى، وسيبدأ التضخم في التراجع بسبب الإنفاق الضخم على بناء المنازل».
وتباطأ التضخم السنوي في السعودية إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر عند 4.9 في المئة في شباط (فبراير)، مع انحسار الزيادة في تكاليف المساكن والمواصلات، لكن محللين قالوا إن هذا التباطؤ موقت، لأن أسعار الغذاء العالمية مرتفعة وسعر النفط الخام أكثر من 100 دولار للبرميل.
وسئل الجاسر إن كانت المملكة تخطط لإصدار سندات سيادية هذا العام، فقال إن المملكة لا تحتاج إلى جمع أي تمويل.
وكان الجاسر طالب في كلمته أمام الجلسة الختامية للمؤتمر، بضرورة تطوير سوق السندات والصكوك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معتبراً القطاع المصرفي الخليجي متأخراً في هذه السوق مقارنة بالدول الأخرى، وقال: «هناك مجال كبير لتحقيق ذلك في ضوء الإمكانات الهائلة المتوافرة لدى دول المجلس، إذ تستطيع تطوير هذه السوق بصرف النظر عن حجمها».
كما طالب بضرورة انتقال رؤوس الأموال بين دول المجلس بشكل سلس، ما يعمق التطور المالي والتناسق بين اقتصادات هذه الدول، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون حققت إنجازات عدة في سياق الوحدة النقدية على رغم وجود عديد من المسائل التي يقتضي التعاون بشأنها. ورأى أن الاتحاد النقدي الخليجي حقق خطوات جيدة، منها مسألة نظام التقاعد والسلاسة في انتقال العمالة بين دول مجلس التعاون، مؤكداً أن دول المجلس حققت كثيراً من الإنجازات من خلال قيام المجلس النقدي الخليجي، «إننا لم نصل بعد إلى الكمال وإنما نحن في حالة تطور وقطعنا شوطاً كبيراً في هذا المجال».
ولفت محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الانتباه إلى وجود تنافس في أسواق العمل بدول مجلس التعاون، خصوصاً مع وجود عدد كبير من العمالة من غير المواطنين منوهاً بأن ذلك يعطي السوق مرونة كبيرة.
وحذر الجاسر من نمو حجم المؤسسات المالية بما يفوق نمو اقتصادات الدول التي تعمل فيها، معرباً عن اعتقاده بأن هناك الكثير مما يمكن عمله لتطوير القطاع المصرفي الخليجي.