الأسهم القطرية تفقد 79 بليون ريال من قيمتها.. و1581 نقطة يخسرها المؤشر

تعاني بورصة قطر في الأشهر الأخيرة من عزوف المتعاملين عن شراء الأسهم، وتسابق صناديق الاستثمار الأجنبية على الهروب من الدوحة والتخارج من بورصتها، خصوصاً بعد مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لدولة قطر.
ومنذ الخامس من حزيران (يونيو) تاريخ بداية المقاطعة شهدت حركة التعاملات تراجعاً في الطلب على الأسهم القطرية التي تراجعت قيمة السيولة المتداولة من 330 مليون ريال إلى 207 ملايين ريال نهاية تعاملات الخميس الماضي، بتراجع قدره 123 مليون ريال نسبتها 37 في المئة، فيما تراجعت الكمية المتداولة بنسبة 61 في المئة إلى 7.6 مليون سهم في مقابل 19.3 مليون سهم، وهبط عدد الصفقات المنفذة بنسبة 21 في المئة إلى 2623 صفقة في مقابل 3323 صفقة.
ويتوقع محللون استمرار وتيرة خسائر الأسهم القطرية في الفترة المقبلة، في ظل استمرار الأزمة الراهنة بين الدوحة من جهة والدول الداعية لمكافحة الإرهاب من جهة أخرى، مشيرين إلى أن تفاقم خسائر الشركات سيعمق من وتيرة الخسائر، لافتين إلى أن «نزيف الخسائر المستمرة في البورصة القطرية مرهون بانفراج الأزمة الراهنة، التي طالت لأكثر من أربعة أشهر بسبب تعنت حكومة الدوحة وتمسكها بمواقفها الداعية للإرهاب»، وأن التأثير السلبي للمقاطعة سيظهر على نتائج الشركات القطرية للربع الثالث.
وبتأثير تراجع الطلب على الأسهم وخروج كثير من المتعاملين من البورصة منذ مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الأرباح لقطر، تجاوزت خسارة بورصة قطر منذ الخامس من يونيو تاريخ بداية المقاطعة حتى نهاية تعاملات الخميس الماضي 79 بليون ريال قطري (21 بليون دولار)، ذلك بعد تراجع القيمة السوقية للأسهم القطرية إلى 454 بليون ريال قطري (121 بليون دولار) في مقابل 533 بليون ريال قطري (142 بليون دولار) بنسبة تراجع 15 في المئة.
وبحسب بيانات صندوق النقد العربي، فقد سجلت تعاملات الأجانب في قطر خلال الربع الثاني الذي شهد الشهر الأخير منه فترة المقاطعة، سجل تدفق سالب بعد 5 فترات ربعية سجل خلالها تدفقاً موجباً، وأظهرت البيانات أن صافي تعاملات الأجانب خلال الربع الثاني سجلت صافي بيع 837 مليون ريال في مقابل صافي شراء قدره 124 مليون ريال للربع السابق، إذ بلغت عمليات شراء الأجانب من الأسهم 2.48 بليون ريال في مقابل 3.32 بليون ريال، وأوضح البيان أن التطورات الجيوسياسية المتعلقة بدولة قطر أسهمت في التدفق السالب لتعاملات الأجانب في بورصة قطر.
وكانت وكالات أنباء عالمية ذكرت أن الدوحة تعتزم جمع تمويل قيمته 9 بلايين دولار على الأقل من بيع الصكوك، وهو ما ينبئ بزيادة جديدة في حجم الدين الخارجي الذي يهدد الاقتصاد القطري، فيما تكشف الأرقام الاقتصادية أن إجمالي الدين الخارجي القطري بلغ ما نسبته 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ومنذ بداية المقاطعة تباين أداء مؤشرات بورصة قطر، إذ هوى مؤشرها العام إلى 8342.9 نقطة الخميس الماضي في مقابل 9923.6 نقطة نهاية تعاملات الربع من يونيو الماضي بخسارة قدرها 1581.51 نقطة بنسبة خسارة 16 في المئة.
وهبط مؤشر العائد الإجمالي إلى 13989نقطة في مقابل 16641 نقطة بخسارة قدرها 2652 نقطة بنسبة خسارة 16 في المئة، وجاء مؤشر أسهم العقارات في صدارة الخاسرين بعد تراجعه من مستوى 2081 نقطة بداية المقاطعة إلى 1633 نقطة الخميس الماضي بنسبة تراجع 22 في المئة، وهوى مؤشر أسهم التأمين إلى 3253 نقطة في مقابل 4106 نقاط بداية المقاطعة بنسبة تراجع 21 في المئة. وسجل مؤشر النقل ثالث أكبر خسارة منذ بداية المقاطعة بنسبة بلغت 17 في المئة ليهبط إلى 1730 نقطة في مقابل 2085 نقطة، تلاه مؤشر قطر الريان الإسلامي الخاسر 16.6 في المئة من قيمته ليهبط إلى مستوى 3341 نقطة، وتراجع مؤشر جميع الأسهم إلى مستوى 2341 نقطة في مقابل 2804 نقاط بنسبة تراجع 16.5 في المئة.
وسجل مؤشر البنوك خسارة نسبتها 15.2 في المئة بعد تراجعه إلى مستوى 2592 نقطة في مقابل 3055 نقطة من شح حاد في السيولة مع استمرار نزوح رؤوس الأموال خارج قطر بضغط من حال القلق الذي يسود في أوساط المستثمرين بعد استمرار المقاطعة من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.
أما مؤشر أسهم الصناعة ففقد 14.86 في المئة من قيمته بعد تراجعه من مستوى 3078 نقطة قبل المقاطعة إلى مستوى 2620 نقطة في الجلسة الأخيرة.