الحص يطلب حلاً للسلاح لعدم استخدامه داخلياً حرب: وثيقة بريستول نتيجة احساسنا بالخطر

أكد الرئيس السابق للحكومة اللبنانية سليم الحص أن «السلاح أثبت جدواه في المقاومة»، وقال: «تصاعدت الحملة على وجود السلاح في الآونة الأخيرة، ومعها المطالبة بتجريد المسلحين من أسلحتهم. ونحن أيضاً ضد السلاح واستخدامه في الداخل في شكل مطلق، إلا أننا لا نعارض بالطبع وجود السلاح واستخدامه في الدفاع عن لبنان واللبنانيين في وجه العدو».
وأضاف في بيان باسم «منبر الوحدة الوطنية» أمس: «على المعترضين على وجود السلاح في كل الأحوال، أن يشرحوا للناس كيف يفترضون أن تكون مواجهة الإعتداءات الإسرائيلية. واذا كانت الشكوى من واقع استخدام السلاح داخلياً في الماضي، فالمسألة ينبغي أن تتركز على الحل الذي يتوجب اعتماده لضمان عدم استخدامه داخلياً ولعل البداية تكون في إصدار نصوص قانونية تشدد العقوبات في حالات التجاوز إلى أقصى الحدود».
وشدد وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال بطرس حرب، على أن «تاريخ 13 آذار هو محطة مفصلية، ومن يعتقد أن المفاعيل تنتهي عند هذا التاريخ فهو مخطئ».
وعن عدم ذكر سورية في وثيقة قوى 14 آذار من البريستول، قال: «لسنا في حاجة للتدليل بالإصبع في كل مرة عندما نتحدث عن الوصاية، فالموضوع واضح، وليس هناك خلاف حوله بين شخصيات 14 آذار». وأكد في حديث إلى «أخبار المستقبل»، أن «الوثيقة ليست مرتبطة بتشكيل الحكومة، بل من الإحساس بأن لبنان في خطر».
وشدد وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ في حديث إلى «أل بي سي»، على أن «أحداً لا يستطيع أن يطل على الإعلام ويهدِّد ويتوعَّد ومن ثم يذهب إلى منزله مرتاحاً، إلا عندما يكون هناك شيء يحميه، ألا وهو السلاح»، وأضاف: «الفريق الآخر كان يلغي وجودنا، ويريد أن يقول لنا بالعراضة العسكرية التي حصلت «روحوا ارتاحوا، فالأمور تغيرت»، ثم بدأوا يصفوننا بالقلة، ولكن في 13 آذار سنريهم القلة التي يتكلمون عنها».
وحول ما اذا كان اختيار النائب مروان حماده لقراءة بيان البريستول رسالة الى النائب وليد جنبلاط، أجاب : «لا نلعب على التناقضات، ومروان حمادة هو الشهيد الحي ويجسد ما يجسده».
وأكد عضو كتلة «المستقبل» النائب عقاب صقر، في حديث الى اذاعة «صوت لبنان»، أن «قوى 14 آذار اختارت من خلال وثيقتها السياسية برنامجاً متكاملاً، وهناك خطة لتطبيق برنامج العمل ابتداءً من 14 آذار»، وأضاف: «سنُعلن أن يوم الانطلاق في 14 آذار سيكون يوم الاستنكار للفتنة وضرب الوحدة الوطنية من خلال السلاح الموجَّه إلى صدور اللبنانيين».
واعتبرعضو كتلة «المستقبل» النائب هادي حبيش في حديث الى «الجديد» أن «لا حوار حول السلاح بعد الآن».
وعن المشكلة مع الرئيس نبيه بري، قال: «لا يكتفي بالحرب السياسية على الرئيس سعد الحريري، بل بدأ بفتح الملفات ووصل الى مرحلة الرئيس الشهيد، وتناسى أنه شارك في هذه الحقبة، وإذا كان هناك حقيقةً ما يُعرف بالهدر، فبري كان مشاركاً بالأمر».
ورأى النائب نديم الجميل في حديث الى «صوت لبنان»، أنه «في حال نجحت تظاهرة الأحد، فإن تشكيل الحكومة سيكون صعباً امام الرئيس المكلف نجيب ميقاتي. اما في حال فشلت، فإن تشكيل الحكومة سيكون في الليلة ذاتها».
وقال الأمين العام ل «تيارالمستقبل» أحمد الحريري في إقليم الخروب وبلداته: «منذ 15 سنة ونحن نحاول توفير تغطية لسلاح «حزب الله»، مقتنعين بالواجب المقاوم لهذا السلاح، ولكن اليوم عندما أصبح هذا السلاح عرضة لوضع «فيتو» على اثنين من قادتنا وصار له تأثير على الحياة السياسية في البلد، قلنا يجب أن نرفع الغطاء عنه، ويجب ان يوضع له حد ويجب ان يكون البلد في حياته السياسية خالياً من هذا السلاح».
وأضاف: «عندما ننزل في 13 آذار، لن تكون «نزلة» لأي حزب أو أي زعيم سياسي، بل تعني كل بيت، وتعني وقفة لنقول لا لهذا السلاح. ليس لنلغي الطرف الآخر بل لنقول له، تعال نتبارز وإياك ضمن مشروع سياسي».
في المقابل، علق عضو كتلة «البعث» النائب قاسم هاشم على وثيقة البريستول، فقال: «ثورة 14 آذار هي ثورة الموسم، ثورة دفع المال، وهي ليست تعبيراً عن ثوابت وطنية بل هي سوابق لا وطنية، وتمثل انقلاباً على الثوابت الوطنية».
ورأى هاشم أن «في لبنان مشروعين سياسيين، مشروع المقاومة ومشروع التبعية الذي يشكل أداة في يد الإسرائيلي، والفريق الآخر أداة صغيرة وهم أقزام بوجه المشروع المقاوم والممانع في المنطقة».
ورأى عضو كتلة نواب «الحزب السوري القومي الاجتماعي» مروان فارس أن «وثيقة 14 آذار تعبّر عن اتفاقية 17 أيار جديدة، واستكمال للقرار 1559 الذي يطالب بنزع سلاح المقاومة، ولكن كما تم إسقاط اتفاق 17 أيار سيتم إسقاط وثيقة 14 آذار، وهذا ما يستدعي تشكيل الحكومة على وجه السرعة»، مضيفاً: «تلاوة البيان من قبل النائب مروان حمادة ليس ظاهرة متميزة، فهو الذي يعلن عن القطيعة الكاملة مع النائب وليد جنبلاط».
فيصل كرامي مطروح للوزارة
ورأى نجل الرئيس عمر كرامي فيصل أن «الرئيس ميقاتي يبذل جهداً جدياً في سبيل تأليف الحكومة، والأمر أصبح على نار حامية والسقف الزمني لترجمة هذه الاتصالات أسبوع أو عشرة أيام كحدّ أقصى».
وقال لموقع «الانتقاد» إن لقاءه (أول من) أمس مع ميقاتي تطرق الى التعاون في المستقبل، مؤكداً أن «اسمه مطروح في التشكيلة المقبلة»، مشترطاً لمشاركته فيها نوعية الحقيبة وشكل مجلس الوزراء»