السلطة الفلسطينية ترفض «صفقة أميركية» لسحب مشروع قرار ضد الاستيطان من مجلس الأمن

علمت «الحياة» أن الإدارة الأميركية عرضت «صفقة - رزمة» على الدول العربية يوافق العرب بموجبها على استبدال مشروع القرار المطروح في مجلس الأمن في شأن المستوطنات الإسرائيلية ببيان رئاسي لغته «أخف» من اللغة الواردة في مشروع القرار الذي يلقى دعم نحو 130 دولة، وذلك في مقابل موافقة الولايات المتحدة على الطرح الروسي الداعي إلى قيام وفد من أعضاء مجلس الأمن بزيارة دول المنطقة المعنية بعملية السلام، وكذلك تعهد أميركي بتفعيل اللجنة الرباعية المؤلفة من الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا بصورة ملموسة أثناء اجتماعها المقبل منتصف آذار (مارس) الأرجح في باريس.
غير أن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اكد ل «الحياة» رفض الجانب الفلسطيني العرض الأميركي، وإصراره على عرض مشروع القرار على التصويت غداً. وقال إن الجانب الفلسطيني بذل جهوداً مضنية مع الجانب الأميركي من أجل عدم استخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار، لكن من دون جدوى، مضيفاً أن 130 دولة عضواً في الأمم المتحدة أعربت عن دعمها مشروع القرار، وأن الجانب الفلسطيني مصمم على المضي في تقديمه للتصويت حتى النهاية.
وكان ديبلوماسي فلسطيني قال في وقت سابق أمس لوكالة «فرانس برس» إن مشروع القرار العربي سيطرح للتصويت الخميس أو الجمعة.
واجتمعت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس ليل الثلثاء - الأربعاء مع سفراء لجنة المتابعة العربية التي تترأسها قطر وتضم فلسطين ولبنان والجزائر وتونس والبحرين ومصر والجامعة العربية، وعرضت عليهم الرزمة كصفقة متكاملة.
وبدا السفير الروسي فيتالي تشيركن مسروراً ومتفائلاً بأن تؤدي الطروحات الأميركية إلى تلبية طلب روسيا بأن يقوم أعضاء مجلس الأمن بجولته التي تشمل فلسطين وإسرائيل ولبنان وسورية والأردن ومصر، وربما دولاً عربية أخرى. وكانت السفيرة الأميركية تحفظت على المبادرة الروسية عندما طرحها تشيركن قبل نحو 10 أيام.
واجتمع سفراء لجنة المتابعة العربية للتنسيق مع العواصم وانتظروا أمس ردوداً أولية لجهة إما القبول بمبدأ الرزمة ثم التفاوض على التفاصيل، أو رفضها. واختلفت الآراء بين محبّذ للتجاوب مع مبدأ الرزمة لما تنطوي عليه من موافقة أميركية على دور لمجلس الأمن في العملية السلمية والنزاع العربي - الإسرائيلي يتمثل كخطوة أولى في جولة وفد من سفراء الدول الأعضاء في المجلس على المنطقة، إضافة إلى أهمية الاستفادة من استعداد أميركي ربما لردم الفجوة بين مواقف الولايات المتحدة من جهة ومواقف روسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة من جهة ثانية في ما يخص اعتماد حدود عام 1967 مع مبدأ تبادل الأراضي، مرجعاً لعملية سلمية تبدأ بالبحث في الحدود الفلسطينية - الإسرائيلية.
ورأى الداعمون للفكرة أن مثل هذه النتيجة أفضل للطرف العربي من النتيجة المترتبة على استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) على مشروع قرار المستوطنات، ثم الذهاب إلى الجمعية العامة، في تعميق للمواجهة العربية - الأميركية.
غير أن المعارضون للصفقة - الرزمة الأميركية أشاروا إلى أن الاستراتيجية العربية نجحت في زج الإدارة الأميركية في زاوية أجبرتها على إعادة التفكير بتهديدها باستخدام «الفيتو»، وبالتالي سعيها إلى إيجاد مخرج. ويرى هؤلاء أن القبول بلغة أقل من اللغة الواردة في القرارات السابقة التي اعتمدها مجلس الأمن في شأن المستوطنات يشكل تراجعاً في المرجعية الدولية.
إلا أن الرأي الآخر يشير إلى أن البيان الرئاسي لا يعلو على القرار، وبالتالي، من الأفضل أن يكون هناك مجرد بيان رئاسي وليس قراراً لأن ذلك يصون القرارات السابقة القوية ضد الاستيطان، فيما يفتح البيان الرئاسي الباب نحو دور فاعل لمجلس الأمن في العملية السلمية للشرق الأوسط.
وانتظر السفراء في نيويورك أمس تعليمات العواصم، خصوصاً تلك الآتية من الدوحة، للتأكد مما إذا كانت الرزمة - الصفقة الأميركية مقبولة أو مرفوضة، وللتعرف إلى المغزى الأميركي من ورائها. وفي حال الموافقة، تدخل العملية مرحلة المفاوضات على الصياغات، الأمر الذي يستغرق بعض الوقت، وقد يصطدم بخلافات تعرّض الرزمة بكاملها للانهيار.