الاتحاد التونسي للشغل يطالب بحكومة إنقاذ وطني

اشتدت الأزمة الحكومية في تونس أمس مع إصرار الإتحاد العام للشغل ومئات المحتجين على حل الحكومة الإئتلافية الحالية وتشكيل حكومة جديدة لا تضم وزراء من حزب التجمع الدستوري الديموقراطي، على رغم إعلان هؤلاء الوزراء تخليهم عن عضوية الحزب الحاكم سابقاً. وجاء احتدام الأزمة مع مرور أسبوع على إطاحة نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي حيث لوحظ أن خطباء الجمعة لم يوجّهوا أي دعاء للرئيس المخلوع، في حين غابت الرقابة التي كانت أجهزة أمن بن علي تفرضها في السابق على المساجد.
وبدأت تونس أمس فترة حداد لثلاثة أيام على عشرات الضحايا الذين سقطوا خلال الانتفاضة الشعبية المعروفة ب «ثورة الياسمين».
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤول في الاتحاد العام التونسي للشغل قوله إن الاتحاد يدعو إلى حل الحكومة الحالية التي سحب منها وزراءه الثلاثة، ويدعو إلى تشكيل «حكومة انقاذ وطني ائتلافية» لا تضم وزراء من النظام السابق.
وخرج مئات من المحتجين في تظاهرة سلمية أمس في وسط العاصمة تونس، في حين تظاهر عدد مماثل أمام مقر شركة النقل العام التونسية المملوكة للدولة مطالبين باقالة مسؤولين كبار من عهد بن علي. وفي وسط تونس ردد المتظاهرون شعارات رافضة للحكومة الموقتة. وذكرت «رويترز» أن محتجين أحاطوا بأحمد إبراهيم زعيم حزب التجديد المعارض الذي يشغل منصب وزير التعليم العالي في الحكومة الجديدة واحتكوا به في تعبير على ما يبدو عن غضبهم من دوره في الحكومة.
وعرض التلفزيون التونسي أيضاً لقطات لمئات المحتجين ضد الحكومة خرجوا في تظاهرات في بلدة قفصة في جنوب غربي تونس وصفاقص على الساحل وتطاوين في أقصى الجنوب.
وأعلن وزير الداخلية التونسي أحمد فريعة، أمس، أن عماد الطرابلسي إبن أخ ليلى بن علي الذي كان مصدر طبي أعلن الاسبوع الماضي وفاته، ما زال «على قيد الحياة» والشرطة التونسية تحقق معه.
وكانت السلطات التونسية أعلنت الخميس القبض على 33 من أفراد أسرة الرئيس السابق زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي، لكن من دون كشف هوياتهم.
ونشر موقع حركة «النهضة» الاسلامية على شبكة الانترنت بيانا جاء فيه أنه «رغم الوعود بإطلاق سراح كل المساجين السياسيين ومساجين الرأي، فلم يتم إطلاق سراح أي واحد منهم ما عدا مجموعة صغيرة جداً من الموقوفين بالإضافة إلى الإفراج عن الصحافي الفاهم بوكدوس والناشط النقابي حسن بن عبدالله».
وكانت السلطات التونسية أعلنت الافراج عن جميع سجناء «النهضة» وأقرت في الاجتماع الأول لحكومة محمد الغنوشي عفواً تشريعاً عاماً وفتح المجال أمام «النهضة» وغيرها من الأحزاب المحظورة لممارسة العمل السياسي.