مواطن «غير مؤهل» ووافد «أقل كلفة»... جدل «بيزنطي» لا نهاية له!

تحولت جدلية المواطن غير المؤهل والمقيم الأقل كلفة إلى أشبه ما يكون ب «الجدل البيزنطي» الذي لا نهاية له، فالمطالبون بتوظيف السعوديين في القطاع الخاص يشددون على أن رجال الأعمال يتحملون المسؤولية عن «البطالة» بحثاً عن «كلفة أقل» و «ربح أكثر».
في حين يرد أصحاب الشركات ورجال الأعمال أنهم حريصون على توظيف أبناء البلد، لكنهم «غير مؤهلين» أو «غير منتمين» للمكان الذي يدربهم ويصقل مهاراتهم، إذ انتقد مسؤولون عن التوظيف في شركات عدة أداء بعض السعوديين والسعوديات الموظفين في القطاع الخاص، وعرضوا بعض السلبيات المتعلقة بأدائهم كاعتراضهم المستمر على عدد ساعات العمل المقر من وزارة العمل، ودوام الشكوى من تدني الرواتب.
وفيما اتفق مسؤولون عن الموارد البشرية في شركات خاصة على أن عدم استقرار السعوديين في وظائف القطاع الخاص يعود لعدم وجود «بنية تحتية للموارد البشرية»، وأشار أحدهم إلى أن 80 في المئة من الشركات العاملة في السوق تعد «شركات متوسطة وصغيرة تفتقر لتلك الإدارات».
عزا اقتصاديون زيادة البطالة إلى عدد من الأسباب، منها إتاحة فرص العمل لغير السعوديين، وزيادة نسبة الاستقدام، وتدني مستوى المشاركة في قوة العمل. الخبير الاقتصادي إحسان أبوحليقة صنف العمالة الوافدة إلى ثلاثة أقسام من ناحية التأهيل والكفاءة، «هناك عمالة عالية التأهيل بنسبة 25 في المئة، وعمالة أمية بنسبة 12 في المئة، وعمالة متوسطة المهارة والتأهيل تمثل 63 في المئة، أي ما يعادل 2,2 مليون».