جددت مدينة بعلبك احتجاجها على الفلتان الأمني، فأغلقت أبواب مؤسساتها التجارية لتكرار الصرخة التي لم تجد آذاناً صاغية في الأشهر الماضية، على رغم معالجات بقيت دون المطلوب. ونفذ اعتصام حاشد أمام سيار الدرك عند المدخل الجنوبي للمدينة ولمدة ساعة، تلبية لدعوة بلدية بعلبك وهيئات المجتمع المدني. وشارك في الاعتصام رؤساء بلديات واتحادات بلدية وممثلو أحزاب وتيارات سياسية، وفاعليات. وقال رئيس بلدية بعلبك حسين اللقيس إن «هذا الالتزام الشامل يدل على الرغبة في إبراز حجم الأخطار التي باتت تهددنا، وأذكّر المسؤولين بأن الجرائم التي تحصل هي نتيجة الوضع الأمني المتردي الذي يشجع على القتل ويساهم في تفشي المخدرات تجارة وتعاطياً، وان مشكلة السلب والخطف والقتل تهدد اقتصادنا، وتمتهن كرامة الإنسان». وتلا كتاباً مفتوحاً «إلى كل المسؤولين في الدولة»، وفيه مطالبة ب «ضبط الوضع الأمني في بعلبك ومنطقتها لأن التفلت فيها بات يهدد الاستقرار العام، وينذر بأخطر التداعيات السلبية اجتماعياً وأمنياً واقتصادياً». وتوالى متكلمون باسم هيئات تجارية وأهلية ونقابية واتهم ممثل ل «حزب الله» في البقاع «بعض القوى الأمنية بأنها تركت عصابات وتجار مخدرات ولصوص السيارات يعتدون على بعلبك وأهلها وتجارها، وإذا كان هناك من يمنعكم من القيام بدوركم فاكشفوا ذلك بالأسماء». وقابل وفد من المعتصمين محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر، وسلمه الكتاب لرفعه إلى وزير الداخلية نهاد المشنوق. وقال خضر إن «هناك قلة قليلة جداً تعبث بأمن المدينة، وسواء عن جهل أم عن معرفة سابقة، يقدمون أكبر خدمة لأعداء هذا الوطن. أهالي بعلبك - الهرمل ليسوا خارجين على الدولة، بل الدولة هي التي كانت خارجة عن أهالي بعلبك - الهرمل لعشرات السنين، وأهالي المنطقة هم الأكثر مطالبة بالدولة». وأشار الى ان قائد الجيش العماد جوزيف عون وفى بوعده «واليوم هناك سريتان من فوج المغاوير في بعلبك لمؤازرة القوى الأمنية بالمداهمات». وكان فوج المجوقل وعناصر من مديرية المخابرات في الجيش نفذوا امس، عمليات دهم في مدينة الهرمل أدت الى توقيف مطلوبين بمذكرات توقيف، عرف منهم (ن. ح) و(م. ح). وسير الجيش دوريات في شوارع المدينة وأقام حواجز عند مداخلها. وفيما أشاد مفتي البقاع الشيخ خليل الميس في زيارة للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بدور قوى الأمن في مكافحة الجرائم، عارضاً معه الأوضاع في منطقة البقاع، أعلن الوزير السابق أشرف ريفي «التضامن مع بعلبك وأهلها وكل البقاع في مواجهة الفلتان الأمني، حيث يمنع السلاح غير الشرعي الدولة من ممارسة دورها، ويغطي التجاوزات التي يستعمل أصحابها السيارات المفيمة والأسلحة المرخصة وأوراق المهمة المغطاة من جهات حزبية، وسط غياب الأجهزة الأمنية الرسمية». وعقدت عشيرة آل ناصر الدين اجتماعاً على خلفية إصابة محمد نور ناصر الدين برصاص نتيجة تفلت السلاح ولا يزال يعالج في المستشفى وحاله حرجة، وشددت على «ضرورة ضرب الأجهزة الأمنية بيد من حديد ومنع تطبيق شريعة الغاب». وطالبت «بإجراء تحقيق عادل وشفاف في قضية محاولة قتل أحد أبنائنا بعيداً عن الضغوط والتدخلات السياسية».
