«الفصل في منازعات الأوراق المالية» تطلق موقعاً إلكترونياً

دشنت أمانة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية الموقع الإلكتروني http://www.crsd.org.sa على شبكة الإنترنت للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، المخولة نظاماً الفصل في قضايا الأوراق المالية في المملكة، بهدف زيادة درجة التواصل مع المتقاضين أمام اللجان، وزيادة الوعي الحقوقي لدى المتعاملين في سوق الاوراق المالية.
ويضم الموقع تعريفاً للجان المختصة بالنظر في قضايا الأوراق المالية. ويعرض أنواع الدعاوى التي تدخل في اختصاص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، إضافة إلى تعليمات إرشادية لكيفية تقديم الشكوى والمستندات المطلوبة لرفع الدعوى.
وأكدت أمانة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، أن الموقع مخطط له مراحل تطويرية مستقبلية تتمثل في نشر القرارات النهائية الصادرة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، ولجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، وكذلك تقديم بعض الخدمات الإلكترونية للمتعاملين معهما.
ويمكن الوصول للموقع من خلال النطاق العربي ( لجان – الفصل – في – منازعات – الأوراق – المالية. السعودية). وقالت الأمانة إن إطلاق الموقع يأتي في إطار تيسير التواصل بين اللجان والمتقاضين وأصحاب الشكاوى، علماً بأن اللجان أطلقت في منتصف حزيران (يونيو) 2010 خدمة الرسائل النصية sms عبر الهاتف المحمول لأصحاب القضايا المنظورة أمامها، إذ تتيح الخدمة إرسال التبليغات ومواعيد الجلسات إلى أطراف الدعاوى مباشرة على أرقام هواتفهم النقالة للمساعدة على تذكيرهم بمواعيد دعاواهم المقامة لدى اللجان.
وتتضمن الرسائل القصيرة إشعار أصحاب الدعاوى باكتمال إجراءات قيد قضاياهم لدى اللجان، وإشعار أطراف الدعوى بتحديد موعد الجلسة قبل انعقادها بيومين وإبلاغ أطراف الدعوى قرارات اللجان.
يذكر أن نظام السوق المالية نص على إنشاء لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية للفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص، وتباشر اللجنة صلاحياتها وتقوم بالنظر في التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن هيئة السوق المالية أو السوق المالية السعودية في ما يعرف بالدعوى الإدارية.
كما تقوم اللجنة بالنظر في الدعاوى الناشئة بين المستثمرين في ما بينهم في إطار أحكام نظام السوق المالية، ولوائحه التنفيذية، ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص، بما يعرف بالدعوى المدنية، إضافة إلى الدعوى التي ترفع من هيئة السوق المالية على مخالفي أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، بما يعرف بالدعوى الجزائية.