اعلن مقرر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هيرمان فون هايبل امس، ان محاكمة «المتهمين المحتملين في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري قد تبدأ في ايلول (سبتمبر) أو تشرين الأول (اكتوبر) 2011. وقال للإعلاميين في مقر المحكمة إن هذا سيكون «سيناريو يفترض أفضل الاحتمالات، وإذا لم تحدث اعتقالات، فإن المحاكمة يمكن أن تعقد أيضاً وأن تحاكم المتهمين غيابياً». وأضاف ان مكتب المدعي العام (القاضي دانيال بلمار) «سيرسل على الأرجح مسودة لقاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين لتأكيدها «قريباً جداً جداً». وقال: «الجميع ينتظر الوقت الذي سيقدّم فيه المدعي العام قراراً اتهامياً، وبالطبع، لا يمكنني أن أحدّد التاريخ، فلا يوجد تاريخ بعد، لكن ما يمكنني أن أقوله هو أنّ ذلك سيحصل قريباً جداً جداً». واكد فون هايبل أنّ «القرار الاتهامي سيبقى سرياً على الأقل حتى إقراره من جانب قاضي الاجراءات التمهيدية»، مشيراً إلى أنّ «تأكيد القرار من قبل قاضي الإجراءات التمهيديّة قد يستغرق بين ستة إلى عشرة أسابيع». وقال ان من المتوقع «أن تستغرق الاستعدادات بين اربعة وستة أشهر، بما يعطي تاريخ بداية محتملاً للمحاكمة في أيلول أو تشرين الأول. وقال: «ان موعد الأشهر الأربعة أو الستة موعد مفتوح، لذا فإنه يرجح ان تبدأ المحاكمة في النصف الثاني من العام المقبل أو بحلول نهايته»، مشيراً الى «ان أسماء المشتبه بهم لن تعلن حتى اعتماد لائحة الاتهام وتأكيدها». حملة «حزب الله» وفي بيروت، واصل «حزب الله» حملته على المحكمة الدولية، ورأى عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية حسن فضل الله، أن لبنان «دخل اليوم في مرحلة حساسة ومتسارعة في ما يتعلق بتحضير الأرضية لتوجيه الاتهام السياسي الأميركي للمقاومة، وهو اتهام على المستوى العملي الميداني أُفرغ من مضمونه، عكس ما كان يحضَّر، وذلك بعد ما كُشف للرأي العام من معطيات وتجاوزات ارتُكبت»، وقال: «انتهت الفرص التي أعطيت للمحكمة طوال السنوات الخمس الماضية، لأنها لم تثبت مصداقيتها ولا نزاهتها، وبعدما تبين للجميع أنها لا تبتغي الحقيقة ولا العدالة». اما نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، فأكد ان «بعد المؤتمر الصحافي الذي عُقد (رئيس الكتلة النيابية المذكورة محمد رعد اول من امس) لإثبات عدم قانونية المحكمة ذات الطابع الخاص الدولي من 7 جوانب، وبعد الأدلة الدامغة التي قدمها هذا المؤتمر، لم يعد من إمكان لاعتبار نشاطات أو قرارات أو أعمال هذه المحكمة، لأنها وفق الدستور غير دستورية، وإذا كنا نتعاون معها على قاعدة احترام الدستور، فتعالوا قولوا لنا: كيف تحترمون دستوراً انتهك بهذه الطريقة الفاضحة وبأدلة، وماذا بقي من سيادة لبنان يا أصحاب السيادة؟».
