إرلندا لا تنفي احتمال حصولها على مساعدة ... بشروط تضمن «استقلالها ومصلحة شعبها»

دبلن، باريس، برلين – رويترز، أ ف ب – لم تنفِ إرلندا احتمال حصولها على قرض أوروبي ودولي مشترك، لكن بشروط تبقيها مستقلة في وضع سياساتها المالية وتصبّ في مصلحة الشعب الإرلندي. وبدأ خبراء من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي أمس، مهمة دقيقة في دبلن لإقناع إرلندا الحريصة على استقلالها، بالموافقة على خطة دولية لإنقاذ نظامها المصرفي الذي بات حجم ديونه يهدد استقرار منطقة اليورو. وأعلن وزير الاتصالات الإرلندي إيمون رايان، أن الحكومة «ستطرح خطتها المالية لأربع سنوات الأسبوع المقبل». وافترض أن بلاده «ربما تحتاج إلى المساعدة من هيئات دولية لمواجهة الأزمة الحالية، لكن يجب أن تضمن شروطاً مناسبة لأي مساعدة».
وتوقع رايان العضو في حزب «الخضر» الصغير المشارك في الائتلاف الحاكم، أن «نحتاج إلى مساعدات من رفاق دوليين وأوروبيين لمساعدتنا في معالجة الأزمة». وقال: «نتحول إلى رفاقنا الأوروبيين للحصول على المساعدة، وهذه ليست مشكلة جوهرية، لكن ما نحتاج إليه هو ضمان بنود وشروط مناسبة حتى يكون الأمر في مصلحة الشعب الإرلندي». وأوضح أن «فرقاً من صندوق النقد والبنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي، ستجد أن وضع المصارف الإرلندية قوي، وسيتضح ذلك». ورجحت وزيرة السياحة والثقافة والرياضة الإرلندية ماري هانافين، في تصريح إلى تلفزيون «آر تي إي»، أن «تستمر محادثات الاتحاد والصندوق التي بدأت أمس إلى الأسبوع المقبل». وأكدت أن «هدفنا كحكومة هو حماية دافع الضرائب، لذا ستكون المحادثات مركزة وكثيفة».
وأعلن محافظ البنك المركزي الإرلندي باتريك هونوهان، أن «أي قرض لإرلندا سيكون بأسعار الفائدة المعتادة لصندوق النقد الدولي»، لكن رأى أن الأمر «يعود إلى الحكومة لقبول قرض من الصندوق والاتحاد».
وتوقع هونوهان، في تصريح إلى إذاعة «أر تي إي»، أن «تخرج المفاوضات بين إرلندا وشركائها الأوروبيين الى منحها قرضاً بعشرات بلايين اليورو». وأكد أن هذه «المحادثات جدية، وإلا لما أرسل الاتحاد والصندوق فريقاً بهذه الأهمية». وعن قيمة القرض، أشار إلى أنه «سيكون ضخماً». وفي مواقف المسؤولين الأوروبيين، أوضحت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل، أن الحكومة الألمانية «مقتنعة تماماً، بمشاركة الدائنين من القطاع الخاص في صوغ آلية إنقاذ مستقبلية لمنطقة اليورو اعتباراً من عام 2013». وأكدت أن «اليورو في مصلحة ألمانيا، ولا بد من مشاركة القطاع الخاص في إعادة هيكلة نظام السوق المالية».
وجدّدت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد، تأكيدها أن منطقة اليورو «لا تواجه شبح التفكك على رغم المخاوف في شأن الجدارة الائتمانية لإرلندا العضو في المنطقة». واعتبرت في تصريح إلى إذاعة «فرانس انتر»، أن في «إمكان بريطانيا المشاركة في صفقة مساعدات لإرلندا على رغم عدم عضويتها في منطقة اليورو». وافترضت أن «تكون المساعدة البريطانية على شكل قرض ثنائي».