ألمانيا ترفع تأهبها الأمني إلى درجة قصوى بعد معلومات «موثوقة» عن اعتداء قريب

بعد تقارير عن ازدياد خطر تنفيذ اعتداء إرهابي في ألمانيا، كشف وزير الداخلية توماس دي ميسيير ان مصدرين استخباراتيين، خارجي وداخلي، ابلغا برلين عن اعداد متشددين عملية إرهابية في البلاد قبل نهاية الشهر الجاري، معلناً اصدار أوامر الى كل اجهزة الأمن برفع مستوى تأهبها الأمني الى الدرجة القصوى في الأماكن المرجح استهدافها، خصوصاً المطارات ومحطات القطارات.
وقال دي ميسيير: «أصبح الموقف الأمني أكثر خطورة»، وذلك بعد ثلاثة اسابيع على دقه ناقوس الخطر، اثر إرسال تنظيم «القاعدة» في اليمن طردين مفخخين إلى الولايات المتحدة قبل ثلاثة اسابيع، وصل احدهما إلى مطار بون وتابع طريقه إلى لندن حيث عثر عليه، فيما ضبط الثاني في مطار دبي.
وألغى دي ميسيير حينها زيارته لإسرائيل والضفة الغربية، وأِشرف شخصياً على ترتيبات الأمن المتخذة ومعالجة ثغرات في مجال مراقبة النقل الجوي، متحدثاً عن رصد اجهزة الأمن تحركات «غير عادية» لإسلاميين في البلاد، وعودة عدد منهم من باكستان وأفغانستان بعد إنهائهم تدريبات عسكرية، مشيراً الى ان بين المشبوهين مواطنين ألمان.
ودعا دي ميسيير الألمان إلى الحيطة والحذر، لكنه طالبهم ب «عدم الهلع وتجنب الهستيريا، اذ يشبه التأهب الأمني الحال خلال الانتخابات العامة العام الماضي»، علماً انه قلل الشهر الماضي من اهمية تحذير أطلقته الولايات المتحدة وبريطانيا من أحتمال استهداف «القاعدة» ومتشددين متحالفين معها ألمانيا وفرنسا.
وقال الوزير: «تسهر اجهزتنا على أمن المواطنين وحياتهم اليومية وحرياتهم العامة، وباشرت منذ نحو سنة إعداد لائحة بمؤسسات يمكن أن يستهدفها ارهابيون ووضعتها تحت حماية دائمة، تعززت بعد المعلومات الجديدة عن خطر إرهابي داهم».
وتؤكد المانيا منذ فترة طويلة انها هدف محتمل للجماعات الإرهابية بسبب نشرها 4590 جندياً في أفغانستان، ما يجعلها ثالث أكبر قوة في هذا البلد بعد الولايات المتحدة وبريطانيا. وهي تجنبت سابقاً هجمات المتشددين، على رغم أن قادة هجمات 11 ايلول (سبتمبر) 2001 كانوا طلاباً درسوا في ألمانيا.
وشوهدت وسط برلين أمس، ترتيبات أمنية كثيفة أمام محطات القطارات ومطاري «تيغل» و «شونيفيلد»، على غرار «بوابة براندنبورغ» التاريخية. كذلك كانت الحال في مطار فرنكفورت، اكبر مطارات المانيا، حيث لوحظ ازدياد الوجود الأمني داخله.
وعلى صعيد ترتيبات الحدود الدولية، استبعد دي ميسيير تعليق العمل بقواعد «اتفاق شنغن» الذي يضمن حرية عبور الأشخاص والبضائع بالكامل، لكنه اكد مطالبته قوات حرس الحدود وأجهزة الأمن بتشديد التدقيق في هوية الداخلين والخارجين، من دون أن يؤكد إذا كانت السلطات الألمانية تبحث عن مشبوهين.