توقّع أكاديمي متخصص في القطاع العقاري أن نظام الصناديق العقارية لن يستطيع القضاء على المساهمات العقارية الخاصة التي يتعرض الكثير منها إلى تعثر بسبب استغلالها من أشخاص ضعاف نفوس ليس لديهم علم بالاستثمار أو بالقطاع العقاري. وقال الخبير العقاري الدكتور أحمد عبدالله باكرمان: «إن الصناديق العقارية التي تشرف عليها هيئة سوق المال جيدة، إلا أن شروطها لن يستطيع تحقيقها إلا أشخاص محدودون، إضافة إلى أن المصاريف التي تصرف على الجوانب الإدارية مبالغ فيها، ما جعل كثيراً من الناس يحجمون عنها». وطالب بضرورة إعادة تقويم تجربة هذه الصناديق والعمل على تلافي بعض الإجراءات التي قد تكون عقبة أمام الكثير من المستثمرين الراغبين في الاستفادة من هذه الصناديق. ولفت باكرمان إلى أن إعلان لجنة المساهمات العقارية التابعة لوزارة التجارة والصناعة عن تصفية 91 مساهمة عقارية، وإسناد 50 مساهمة أخرى إلى مصفّين قانونيين على ثلاث مراحل، وتطبيق الحجز التحفظي على الممتلكات والحسابات البنكية والمحافظ الاستثمارية ل 22 صاحب مساهمة «خطوة جيدة لحل المساهمات التي لها وقت طويل ينتظر المساهمون حلها»، مشيراً إلى ضرورة وضع جدول زمني محدد لتصفية تلك المساهمات حتى تكون هناك شفافية ويحدث اطمئنان لدى المساهمين. وكانت لجنة المساهمات العقارية أعلنت الأسبوع الماضي أنها نظرت في 331 مساهمة، 44 منها مرخّصة، وتمت تصفية 91 مساهمة تحت إشراف اللجنة، وأسندت 50 مساهمة لمصفّين قانونيين، فيما بلغ عدد المساهمات التي تعذّرت تصفيتها لأسباب خارجة عن نطاق أصحابها 8 مساهمات رفعت إلى المقام السامي لاتخاذ المناسب حيالها، ويبلغ عدد المساهمات التي تقع خارج اختصاص اللجنة 38 مساهمة، إما لوقوعها خارج المملكة أو لأنها صنّفت ضمن تعريف توظيف الأموال، وتمت إحالتها إلى جهات الاختصاص.
