الاستفاقة المتأخرة على... السيادة!

التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وما تبعها من جرائم، يخرق السيادة اللبنانية، لا شك في ذلك، وليس فقط ما حكي عن إقدام المحققين على خرق «الأعراض» في منطقة الأوزاعي واستباحة الحرمات. هذا تحصيل حاصل، وهو نتيجة طبيعية لطريقة تنفيذ مهمات هؤلاء المحققين تطبيقاً لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1757 المتعلق بعمل المحكمة الدولية الخاصة وبجوانب التعاون اللبناني المطلوب معها على كل المستويات.
وعمل قوات الطوارئ الدولية في الجنوب يخرق هو أيضاً في كثير من جوانبه السيادة اللبنانية، بالمفهوم المتعارف عليه لسيادات الدول على أراضيها، من حيث كون القوات الشرعية لأية دولة هي الوحيدة التي يفترض أن تتواجد وأن تطبق القوانين على أرض الدولة المعنية. غير أن الالتزام بنص القرار الدولي الرقم 1701 يسمح للقوات الدولية في جنوب لبنان بالقيام بالمهمات الموكلة إليها بالتعاون مع الجيش اللبناني، الذي لا يستطيع منعها من تنفيذ مهماتها، حتى لو أراد، بل عليه طبقاً للقرار الدولي مساعدتها على ذلك. والدليل هو النتيجة التي انتهت إليها انتفاضة من أطلق عليهم اسم «الأهالي» في الجنوب احتجاجاً على مناورات كانت تنفذها هذه القوات. تلك النتيجة كانت أن «الأهالي» عادوا الى بيوتهم بعد أن قرأ أولياء أمورهم نص القرار الدولي وما يتيحه من صلاحيات، واستمرت القوات الدولية تقوم بالمهمات الموكلة إليها، بعد أن حصلت على تأكيدات من السلطات اللبنانية ومن قيادة الجيش على الرغبة في تسهيل عملها في الجنوب لما في ذلك من ضمان لأمن سكان تلك المنطقة بالدرجة الأولى، في وجه الأطماع والاعتداءات الإسرائيلية.
والأمر نفسه تكرر مع حادثة «شجرة العديسة»، التي كادت تشعل حرباً إقليمية وربما عالمية، بعدما احتشدت كل القوى «السيادية» من حولها، غير أن لطف الله سمح باقتلاع تلك الشجرة ذاتها في اليوم التالي و... انتهت على خير!
قد تكون «حادثة العيادة النسائية» أبعد أثراً على «السيادة» من حادثة «شجرة العديسة». غير أن مناسبة هذا الكلام هي لتذكير الحريصين في وقت متأخر جداً على الأعراض وعلى السيادات، بالأسباب التي استدعت وجود كل هذه القوى الأمنية والقضائية الخارجية على أرضنا، وهي التي نتهمها بالتجسس على نسائنا وعلى قرانا وعلى «جيشنا وشعبنا ومقاومتنا». ألا يستحق الأمر أن نتمعن قليلاً في تلك الأسباب؟! ألم تكن حرب تموز 2006 هي التي استدعت توسيع عمل القوات الدولية في الجنوب بعد أن بذلت الأطراف المتضررة من العدوان الإسرائيلي مساعيها مع حكومة الرئيس فؤاد السنيورة آنذاك من أجل حصول الحكومة اللبنانية على الموافقة الدولية لنشر تلك القوات وإعطائها صلاحيات أوسع بكثير مما كانت عليه صلاحياتها من قبل؟ ألم تكن الظروف التي اشتعلت بسببها تلك الحرب، والتي أدت الى انتشار القوات الدولية، مثيرة لكثير من التساؤلات، واستدعت أن يعترف الأمين العام ل «حزب الله» بنفسه انه لو كان يعرف المسار الذي ستسلكه الأحداث وما أدت إليه من سقوط الشهداء والدمار الواسع الذي لحق بالبلد لما أعطى أوامره بخطف الجنود الإسرائيليين؟
وأيضاً وأيضاً... ماذا عن الأسباب التي استدعت وجود المحققين الدوليين في لبنان، ومنحهم صلاحيات التحقيق الواسعة التي نشكو منها اليوم؟ ألم يكن السبب وراء ذلك بالدرجة الأولى هو اغتيال الرئيس الحريري والقافلة التي تبعته؟ ومن بعد ذلك القيام بتعطيل عمل المؤسسات التشريعية والقضائية والحكومية اللبنانية، لمنعها من القيام بالدور المنوط بها للتحقيق في تلك الاغتيالات وملاحقة مرتكبيها، وهو ما استدعى اللجوء الى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار بتولي هذه المهمة، بعد أن عجز لبنان عن ذلك؟
مجرد أمثلة لنتفكر بأن الأعمال التي نرتكبها لها تبعات دولية لا بد أن نحسب لها حساباً. أما الاستفاقة المتأخرة على السيادة فهي لا تنفع، خصوصاً إذا كان «السياديون» هؤلاء يفصلون تلك «السيادة» على مقاسهم وخدمة لمصالحهم.
مجرد أمثلة لنقول: عسى أن لا يكون الآتي أعظم، بعدما سمعنا مؤخراً من استقواء على القانون الدولي واستعداء للقائمين عليه، فيصبح بلدنا واحداً من تلك الدول التي يُفرض عليها تطبيق القانون بالقوة ... لأنها عاصية على قوانين العالم وعلى قراراته.