برلمان كردستان يستأنف جلساته لمناقشة قانون مفوضية الانتخابات

يستأنف برلمان كردستان اليوم جلساته لمناقشة مشروع قانون مفوضية الانتخابات في الإقليم، بعدما شهدت المناقشات السابقة حوله خلافات كبيرة اضطر بسببها البرلمان الى تأجيل بحثها أكثر من اسبوعين.
ولم يستبعد المستشار الاعلامي لرئاسة البرلمان طارق جوهر ان يلجأ النواب الى طلب تمديد فترة التأجيل الى إشعار آخر في حال عدم حدوث أي تقارب في وجهات النظر، مشيراً الى أن «أهمية القانون هي سبب تأجيل الجلسات».
وأوضح في تصريح الى «الحياة»: «كان هنالك اختلاف في وجهات النظر، خصوصاً بين الكتلة الكردستانية والمعارضة وقد تم ارجاء عقد الجلسات لأكثر من اسبوعين لتوفير مزيد من الوقت أمام المناقشات المستفيضة ودراسة كل المعطيات سعياً إلى تشكيل هيئة مستقلة فعالة».
وتابع: «لا أستبعد ان يطلب عدد من النواب تأجيل الجلسات الى اشعار آخر اذا لم يحصل أي تقارب في وجهات النظر المختلفة لأن الموضوع يحتاج الى دراسة ، اما اذا حصل تقارب فقد نشهد استمرار الجلسات لإقرار القانون»، مبيناً أن من «غير الممكن التكهن في ما اذا كان هنالك تقارب قد حصل بالفعل أم لا».
وكانت المناقشات الدائرة حول مشروع قانون تأسيس مفوضية عليا مستقلة للانتخابات في اقليم كردستان أثارت جدالاً سياسياً حاداً داخل اروقة البرلمان، امتد اثره الى الشارع ايضا، في ظل تمسك «الكتلة الكردستانية» بموقف، وتمسك كتلة المعارضة «التغيير والاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية» بموقف مغاير.
ومن ابرز نقاط الخلاف التي تعصف بالوسط هي النسبة المطلوبة لاقرار مشروع القانون، إذ تذهب «الكردستانية» الى ضرورة أن تكون 50 في المئة زائداً واحداً، بينما تصر المعارضة على نسبة الثلثين.
وتبدي كتلة المعارضة تخوفها من ان تؤول المفوضية الى السيطرة الحزبية وتفقد استقلاليتها ومهنيتها، في حين ترى «الكتلة الكردستانية» ان مشروع قانون المفوضية يضمن استقلاليتها ونزاهتها .
وكان مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق رفض أواسط تشرين الاول (اكتوبر) الجاري تشكيل مفوضية للانتخابات في الاقليم، فيما شدد الاقليم على حقه الدستوري في تشكيلها.