النمو الاقتصادي في الصين تباطأ لكنه لا يزال قوياً

بكين - رويترز، أ ف ب - أعلنت الصين أمس ان نمو اقتصادها تباطأ إلى 9.6 في المئة في الفصل الثالث من السنة، لكنه لا يزال قوياً، فيما رأى محللون فيه فاعلية للإجراءات التي اتخذتها بكين لتوجيه البلاد نحو نمو اكثر استدامة، بعدما توقعوا نمواً بنسبة 9.5 في المئة. وارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية بأسرع وتيرة لها منذ سنتين في أيلول (سبتمبر)، وفقاً لبيانات رسمية، ما يفسر قرار بكين هذا الأسبوع رفع معدلات الفائدة للمرة الأولى منذ 2007.
وتعد النسبة الجديدة منخفضة مقارنة بالنمو الذي حققته الصين في الربع الثاني (10.3 في المئة) والربع الأول (11.9 في المئة) بعدما بدأت بكين تقليص إجراءات إنعاش الاقتصاد التي طرحتها لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية. وارتفع مؤشر مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية، وهو المقياس الرئيس للتضخم، بنسبة 3.6 في المئة، وهي اسرع وتيرة منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2008، وبزيادة 0.6 في المئة عن الشهر السابق.
وقال شينغ لايوان، الناطق باسم مكتب الإحصاءات الوطني، ان «الاقتصاد في شكل عام لا يزال قوياً، وزخم الانتعاش الاقتصادي تعزز في شكل اكبر». لكنه حذر من «كثيراً من المشاكل والصعوبات لا تزال موجودة» داخل الصين، مضيفاً ان بكين في حاجة إلى إحداث توازن بين الحفاظ على الاستقرار والمحافظة على التنمية الجيدة وإدارة التوقعات التضخمية.
وشدد محللون على ان البيانات يجب ان تقلل المخاوف من توجه ثاني اكبر اقتصاد في العالم والذي تغلب على الاقتصاد الياباني في الربع الثاني، نحو تباطؤ حاد. وتجاوز معدل التضخم الهدف الذي حددته الحكومة بثلاثة في المئة سنوياً لأسباب من بينها ارتفاع أسعار السلع الغذائية، بحسب شينغ، بعد الفيضانات التي اجتاحت البلاد وارتفاع درجات الحرارة في الصيف، ما أدى إلى إتلاف المحاصيل.
وارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 13.3 في المئة في أيلول مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، أي بانخفاض طفيف عن 13.9 في المئة المسجلة في الأشهر الأخيرة بعد ان قامت السلطات بحملة ضد المصانع المنخفضة الكفاءة والتي تتسبب بمستويات عالية من التلوث وذلك لتحقيق الأهداف المحددة لكفاءة الطاقة. وارتفعت مبيعات التجزئة، المقياس الرئيس لإنفاق المستهلكين، بنسبة 18.3 في المئة في الشهور التسعة الأولى من السنة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وصعدت استثمارات الأصول الثابتة في المناطق الحضرية في الصين، وهو مقياس إنفاق الحكومة على البنى التحتية وأحد المحركات الرئيسة للنمو، بنسبة 24.5 في المئة بين كانون الثاني (يناير) وأيلول (سبتمبر)، أي اقل من نسبة 24.8 في المئة المحققة في الشهور الثمانية الأولى بسبب تشديد القيود على الإقراض. وازدادت أسعار العقارات والقروض المصرفية في أيلول في تحد للإجراءات الحكومية لخفضها، ما أثار مخاوف من انفجار فقاعة العقارات وظهور موجة من العجز عن تسديد الديون. وحذر محافظ البنك المركزي شهو شياوشوان من ان أخطار السيولة المفرطة والتضخم وفقاعات الأصول والعجز عن تسديد الديون «ستزيد في شكل كبير». وجاءت تصريحاته في اجتماع بين صندوق النقد الدولي ومحافظي البنك المركزي في شانغهاي وقت سابق من هذا الأسبوع وتفسر أحد الأسباب التي دفعت بالبنك المركزي الى رفع معدلات الفائدة.