تقدّم محام مصري، اليوم السبت، ببلاغ للنائب العام هشام بركات، يطالب فيه بوضع الرئيس الأميركي، ورئيسي الوزراء الإسرائيلي والبريطاني، والمستشارة الألمانية، على قوائم ترقّب الوصول لتورّطهم في التجسّس على مصر. وتقدَّم المحامي أحمد عبدالسلام الريطي، ببلاغ للنائب العام المصري، طالب فيه "بوضع الرئيس الأميركي باراك أوباما، ورئيسي الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو، والبريطاني ديفيد كاميرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، على قوائم ترقّب الوصول بالمطارات والمرافئ المصرية لتورّط بلادهم في التجسّس على الدولة المصرية". وجاء في البلاغ أن "وسائل الإعلام المصرية تداولت تقارير صحافية تفيد أن جهاز الاستخبارات العامة نجح في القبض على شبكتي تجسّس، تضمّ الأولى 7 أعضاء من بينهم 3 مصريين و4 أجانب، وتضمّ الثانية 5 عناصر، تعملان في البلاد منذ 25 آذار (مارس) الماضي، وأنهما كانتا تجمعان معلومات عن الأوضاع في مصر، خلال فترة الانتخابات الرئاسية الماضية". وأضاف أن "شبكتي التجسّس كانتا تقومان بإرسال المعلومات أولاً بأول إلى مخابرات عدد من الدول الأجنبية، منها أميركا، وبريطانيا، وألمانيا، وإسرائيل". وطالب مُقدّم البلاغ "بوضع قادة الدول الأربعة على قوائم، لقيامهم بمخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية مُخالفة صريحة، ونظراً لأن ما قاموا به هو بمثابة إعلان حرب على الدولة المصرية"، وشدَّد على" ضرورة قيام المسؤولين المصريين باتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة تجاههم، باستخدام قانون العقوبات". وأضاف أن المادة 82 من قانون العقوبات المصري نصّ على "أنه يُعاقب باعتباره شريكاً في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب، كل من كان عالماً بنيّات الجاني، وقدّم له إعانة، أو وسيلة للتعايش، أو السكن، أو مأوى، أو مكان للاجتماع، أو غير ذلك من التسهيلات، وكذلك كل من حمل رسائله، أو سهّل له البحث عن موضوع الجريمة".
