مستثمرون سعوديون ينفون انخفاض الإيجارات

نفى مختصون في قطاع العقار في المملكة العربية السعودية، أي مؤشرات تثبت تراجع أسعار الإيجارات السكنية، ما يؤكد أن ذلك سيبقى عاملاً رئيساً في الضغوط التضخمية في المملكة، مشيرين إلى أن ما تتناقله أوساط العامة من أخبار عن خفض في الأسعار «ليس إلا توقعات خاضعة للعاطفة، بينما نجد أن الواقع يخالف ذلك».
وأكدوا في تصريحات الى «الحياة» أن أسعار الإيجارات المرتفعة ليست المشكلة، إنما هي إفرازات ونتائج للمشكلة الرئيسية، اي الانكماش الواضح في المشاريع السكنية، الذي تعددت أسبابه في ظل الطلب المتزايد على الإيجارات.
واتفقوا على أن العوائق التي أدت إلى انكماش المشاريع السكنية تسببت في عزوف الشركات الاستثمارية عن تطوير المشاريع السكنية، التي لم تعد تشكل إلا نحو 5 في المئة، في حين أن 95 في المئة تعتمد على الاستثمارات الفردية التي لا تعتبر كافية، إضافة إلى المعوقات الأخرى المتعلقة بالإجراءات والأنظمة التي تحد من مشاريع التطوير العقاري، مشددين على أن غلاء الإيجارات سيستمر جزءاً رئيساً ومؤثراً وضاغطاً على مؤشر التضخم ما لم تحل تلك العوائق.
وقال الخبير العقاري رئيس شركة «بصمة العقارية» خالد المبيض، ان «ما يتردد عن انخفاض مرتقب في أسعار الإيجارات السكنية يأتي نتيجة للتأثيرات العاطفية»، مشيراً إلى «عدم وجود أي مؤشرات أو تبريرات له، ما سيجعل الأسعار عاملاً رئيساً من عوامل التضخم في المملكة».
ولفت إلى أن «غلاء الإيجارات يأتي نتيجة لما يعانيه قطاع العقار في المملكة من مشكلات أدت إلى انكماش واضح في المشاريع السكنية خصوصاً». وأوضح أن «قطاع العقار في المملكة يشهد إحجاماً من الشركات المطورة من ناحية المشاريع السكنية خصوصاً بعد اعتماد القطاع على المستثمرين الأفراد بنسبة وصلت إلى 95 في المئة، في حين لم تتجاوز الشركات 5 في المئة».
وأوضح أن «التعقيد في الأنظمة خصوصاً أنظمة البناء والتمويل وتأخر الإجراءات، كان من ضمن الأسباب التي أدت إلى عزوف المستثمرين، إضافة إلى عدم وضوح الأنظمة التي تحفظ حقوق المستثمرين».
وأكد أن «المشاريع السكنية الحالية غير كافية»، موضحاً أن «مدن المملكة تشهد تزايداً سنوياً نتيجة الهجرة العكسية، وتقدر الزيادة السنوية على مدينة الرياض فقط ب 5 في المئة. ورأى أن «حل المشكلة يتطلب رؤية حقيقية لتطوير المشاريع، وتوفير عدد أكبر من الوحدات والشقق السكنية بتأمين الدعم للمطورين، وتسهيل الإجراءات والأنظمة، خصوصاً التمويل والبناء».
وأشار المبيض إلى أن أسعار الإيجارات تبلغ 25 ألف ريال كسعر وسطي، بينما ترتفع في الفيلات لتبلغ 40 ألف ريال بحسب الموقع والمساحة».
ويرى العقاري عبدالله الكبري أن «أزمة الأراضي في شكل عام والسكن بخاصة، وارتفاع أسعارها في الوقت الحالي، انعكست سلباً على أسعار الإيجارات المرتفع، خصوصاً بعد عجز المواطن عن تملك أرض وبنائها واتجاهه إلى البحث عن مسكن للإيجار، إضافة إلى الكلفة المرتفعة لتملك الأرض بالنسبة لمالك العقار، اذ يحاول تغطية تلك الكلفة عن طريق زيادة أسعار الإيجار».
وأشار إلى أن «صعوبة اعتماد المخططات الجديدة واحتكار بعض المستثمرين، فاقما مشكلة غلاء الأراضي، فانعكس ذلك على ايجارات السكن».