خلافات على المحور الخامس في تقرير «توقعات البيئة العالمية»

احتدم الجدال في اليوم الثاني والأخير من اجتماع المشاورات الإقليمية ل «برنامج الأمم المتحدة للبيئة» - المكتب الإقليمي لغرب آسيا، تحضيراً لإصدار تقرير «توقعات البيئة العالمية - التقرير الخامس» (جيو- 5) المتوقع في حزيران (يونيو) 2012، بين فريقين من المجتمعين على استبدال المحور الخامس من خمسة محاور رئيسة يجب أن يتضمنها التقرير، وهي شح المياه، وتدهور نوعية تربة والطاقة والحوكمة والتغير المناخي. وتقرر في النهاية استبدال بند التغير المناخي ب «الأراضي الساحلية والبيئة البحرية» بناء على اقتراحات خليجية، واتُفق على أن يشار إلى التغير المناخي في المحاور.
وخصصت جلسات للتوسع في اقتراح السياسات البيئية الملائمة لتعزيز كل من المحاور الخمس المذكورة أعلاه. وقال المستشار الإقليمي للبيئة والمياه في «إسكوا» رالف كلينغبايل ل «الحياة» على هامش الاجتماع إن التوفيق ضروري بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية، ودعا الدول العربية إلى تطوير الحوافز المالية الحكومية للمزارعين وفرض ضرائب بيئية.
ولفت عميد كلية الدراسات العليا في «جامعة الخليج العربي» البحرينية وليد الزباري في حديث إلى «الحياة» إلى أن الموارد الطبيعية تُستنفد وأن التغير المناخي يفاقم هذه المشاكل المزمنة الموجودة أساساً. ورأى الخبير في العلوم البيئية والتنمية والتكنولوجيا، هراتش قيومجيان أن مشروع تقارير «جيو» لعب دوراً محورياً في جمع الخبراء في المنطقة والمؤسسات الحكومية، التي أصبحت تنسّق مع بعضها تحت إشراف المكتب الإقليمي ل «برنامج الأمم المتحدة للبيئة» لغرب آسيا في البحرين. وحول تقرير «جيو - 5»، لفت إلى أن التقرير السابق كان وصفياً، فيما يتميّز التقرير الخامس بتركيز على الأهداف والتوصيات التطبيقية، خصوصاً السياسات البيئية.
واقترح الخبير البيئي اللبناني حبيب معلوف إضافة مسألة الثقافة العامة ورصدها في التقارير المستقبلية على اعتبار أن غيابها هو «المسبب الأول للاختلالات البيئية والمحرك الأساس للسلوك البشري غير البيئي»، مؤكداً أهمية طرح مسألة المفاعلات النووية الكهربائية التي تنوي دول في المنطقة تطويرها لناحية أخطارها.
وبخصوص مراحل إعداد «جيو - 5» المتبقية، سيجري اختيار كتّاب التقرير الأساسيين (نحو 20 خبيراً) بالتزامن مع اجتماع إنتاجي أول للتقرير في الأسبوع الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في القاهرة. ويُتوقع صدور المسودّة الأولى للتقرير في نيسان (أبريل) أو أيار (مايو) المقبلين على أن تراجع المختصرة السلطات والهيئات الحكومية المعنية في كانون الثاني (يناير) 2012 قبل الموافقة عليها في شباط (فبراير) 2012، واطلاق النسخة النهائية من التقرير في حزيران من العام ذاته.