أصدرت أمانة محافظة جدة قراراً إدارياً بالموافقة على وضع آلية لتقسيط مبالغ الغرامات على المخالفات الخاصة بالبناء، وتضمن القرار تشكيل لجنة دائمة تحت مسمى لجنة تقسيط الغرامات تتلخص مهامها في تنفيذ آلية التقسيط. وشدد مدير إدارة المباني والتعديات في الأمانة المهندس خالد بارعيدة على أن الأصل هو دفع غرامة مخالفة البناء وفقاً للنظام المتمثل في قرار مجلس الوزراء والذي يخص لائحة الجزاءات والغرامات، أما تقسيط الغرامات المستحقة فيجب أن يبقى استثناء له معاييره وضماناته للتأكد من جدواه ومدى الالتزام به. وأشار إلى أن هذا التقسيط يهدف لمساعدة الحالات التي لا يتمكن المخالفون في ظلها من دفع المبالغ المطلوبة نظراً لظروفهم الاجتماعية والإنسانية الصعبة المثبتة بمستندات موثقة . وكشف أن معايير تقسيط الغرامة تتم دراستها من خلال ثلاثة محاور، أولها عدم زيادة مبلغها أو الباقي منها عن 300 ألف ريال، وألا تكون خاصةً ببناء تجاري أو إداري بأكمله، كما لا يقبل طلب التقسيط إذا ثبت أن لدى المخالف أملاكاً عقارية كعمائر مستثمرة أو مراكز تجارية مؤجرة أو فنادق أو مستشفيات أو مستوصفات. ولفت إلى أن آلية دراسة الطلبات تسير في نظام مدروس وتم البدء في إحالة الطلبات إلى اللجنة لتطبيق المعايير ورفع التوصيات بالموافقة أو عدمه للأمين للاعتماد، وفي حال رفض طلب التقسيط يحال مرة أخرى للإدارة العامة لخدمة العملاء لإيضاح سبب عدم الموافقة للمواطن، أما عند الموافقة فتحدد اللجنة جدولةً لمبلغ الغرامات المفروضة عليه. وأكد بارعيدة أن جميع الأقساط الآجلة تعتبر واجبة السداد في حالة الإخلال بالدفع وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه، حيث تتم المطالبة بها دفعة واحدة، وينذر المدين عن طريق اللجنة بسرعة السداد خلال 15 يوماً على عنوانه وصندوق بريده، وينذر كفيل المدين بسرعة السداد بسبب تقصير المدين الذي كفله بنفس المدة والطريقة السابقة، ويتضمن الإنذار مكان سكن أو مقر عمل المواطن، فضلاً عن قيمة الأقساط. وأضاف «تتم إحالة الموضوع إلى لجنة الجباية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لنظام جباية أموال الدولة، ثم مخاطبة وزارات المالية والعدل والداخلية لتنفذ كل جهة ما يخصها بالنسبة لتلك الغرامات».
