النمو في الصين تراجع إلى 7.4 في المئة

تراجع النمو الاقتصادي في الصين إلى 7.4 في المئة في الربع الأول من العام الحالي، مسجلاً أدنى مستوياته منذ سنة ونصف سنة، استناداً إلى أرقام رسمية، وهو تباطؤ تتقبله بكين كثمن لإعادة توجيه نموذجها الاقتصادي.
وهذا الرقم هو دون نسبة 7.7 في المئة المسجلة في الربع الأخير من عام 2013، لكنه أفضل بقليل من توقعات 13 محللاً اطلعت وكالة «فرانس برس» على آرائهم، والتي بلغت 7.3 في المئة، وهو أضعف أداء لثاني اقتصاد عالمي منذ الربع الثالث عام 2012 وفق أرقام المكتب الوطني للإحصاء.
وقال الناطق باسم المكتب شينغ ليون، أن «الاقتصاد تقدم ضمن هامش مناسب»، عازياً التباطؤ إلى «برنامج الإصلاحات البنيوية الحكومية الطموح». وأوضح أن «هذه الإصلاحات وصلت إلى مرحلة حاسمة»، لافتاً إلى أن «لجهود السلطات في تقليص القدرات الصناعية الزائدة وتحقيق مدخرات في استخدام الطاقة وحماية البيئة في شكل أفضل، ثمناً لا يمكن تفاديه». ورأى أن «البيئة الخارجية لا تزال معقدة ومتقلبة، وتلقي ثقلها على الصادرات»، مشيراً إلى أن «اقتصادنا يرزح تحت ضغوط».
وأفاد المكتب الوطني للإحصاء بأن «الإنتاج الصناعي ارتفع 8.8 في المئة في آذار (مارس) الماضي على مدى سنة، ما يدل على استمرار الظروف السيئة. وهذه النسبة تقلّ عن توقعات المحللين الذين اطلعت وكالة «داو جونز» على آرائهم.
ولم يشهد الإنتاج الصناعي سوى ارتفاع ضعيف، بعدما ازداد بنسبة 8.6 في المئة في كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) الماضيين، في أضعف وتيرة منذ خمس سنوات.
وارتفع مؤشر استهلاك الأسر 12.2 في المئة على أساس سنوي، وهو رقم يتماشى مع توقعات السوق. وزادت الاستثمارات في رأس المال الثابت بنسبة 17.6 في المئة في الربع الأول، اي دون توقعات الخبراء.
وعلى رغم الأرقام الأخيرة المخيبة للآمال، استبعد رئيس الوزراء لي كيكيانغ الأسبوع الماضي «أي خطة لإعطاء دفع للنشاط الاقتصادي».