توقع تقرير ل «المؤسسة الدولية لمراقبة الأعمال» BMI إرتفاع قيمة مبيعات السيارات في السعودية إلى أكثر من 69.4 بليون ريال خلال العام الحالي، كما أشار التقرير إلى إمكان تحقيق مبيعات السيارات نمواً بمعدل 30 في المئة في غضون السنوات الثلاث المقبلة، لتزداد من 676 ألف مركبة إلى 880 ألفاً. وتعتبر التسهيلات المتعلقة بعمليات الإقراض والتمويل المصرفي إحدى أبرز العوامل التي ساعدت في تعزيز النمو القوي لهذ السوق. ويتوقع أن تساهم قروض السيارات بنحو 70 في المئة من إجمالي مبيعات السيارات مقارنةً ب50 في المئة خلال الفترة الماضية. ويسلط «معرض الرياض للسيارات 2010» Riyadh Motor Show 2010، و «المعرض السعودي لمستلزمات السيارات - سعودي أوتوشوب 2010» Saudi Autoshop 2010، الضوء على أحدث النماذج والطرز والإكسسوارات والخدمات المتخصصة بالسيارات التي توفرها علامات تجارية رائدة دولياً. وسينظمان من 5 إلى 9 كانون الأول (ديسمبر) المقبل في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويتوقع أن يستقطبا أكثر من 85 ألف زائر. وستسلّط الدورة المقبلة الضوء على أحدث نماذج سيارات الركاب وسيارات «ستيشن واغن» والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات وسيارات بيك أب والدراجات النارية والمركبات المعدة لأغراض خاصة وسيارات الدفع الرباعي، فضلاً عن خدمات التأمين والتمويل. ويتوقع خبراء أن تبقى السعودية في منأى عن تبعات التباطؤ الاقتصادي العالمي نتيجة لمجموعة من العوامل الديموغرافية والاستقرار المالي في البلاد الذي ساعد على احتواء أي تأثيرات سلبية قد تطاول قطاع السيارات. كما عززت عوامل أخرى، مثل النمو السكاني القوي الذي تبلغ نسبته نحو 3 في المئة ونسبة الدخل الفردي المرتفعة وانخفاض التعريفات على السيارات المستوردة وكلفة الوقود، من آفاق نمو سوق السيارات، حيث تشكل الفئة العمرية التي تتراوح بين 16 إلى 64 سنة، والتي يستهدفها قطاع السيارات، ما يزيد عن 60 في المئة من مجموع السكان. وستضم أجنحة المستلزمات أحدث الإكسسورات ومعدات خدمات إصلاح السيارات وصيانتها وقطع الغيار، إلى معدات محطات الوقود والإطارات والعوادم والبطاريات ومنتجات العناية بالسيارة. ويعتبر كميل الجوهري، مدير «معرض الرياض للسيارات» في «شركة معارض الرياض المحدودة»، أن الظروف الاقتصادية المواتية «ساعدت على تعزيز سمعة السعودية كسوق رائدة في مجال السيارات وذات مقومات واعدة. وتساهم عوامل أخرى باستمرار نمو مبيعات السيارات بما فيها القيود المفروضة على عمر المركبات المستعملة المستوردة والنمو السكاني المضطرد الذي يعد دافعاً رئيساً وراء ارتفاع الطلب في شكل كبير على المركبات وقطع الغيار وخدمات السيارات. كما تؤدي العوامل المناخية القاسية نسبياً، التي تعتبر إحدى أبرز العوامل السلبية على عمر السيارات، إلى ارتفاع الطلب على خدمات المركبات وصيانتها».
