«الشؤون البلدية» تلزم الجهات الحكومية والخاصة ب«شبكتين» لتدوير الماء

تحركت وزارة الشؤون البلدية والقروية أخيراً، نحو إلزام الجهات الحكومية والخاصة بتنفيذ شبكتين لتدوير المياه عند وضع المواصفات والمخططات لبناء منشآتها مهددة بعدم إيصال خدمة الماء والكهرباء للمخالفين.ويأتي هذا التحرك تفعيلاً لقرار مجلس الوزراء الذي ينص على أنه على الجهات الحكومية كافة وما في حكمها والمؤسسات والهيئات العامة والمراكز والمجمعات السكنية أو التجارية أو التعليمية أو الصناعية الحكومية أو غير الحكومية الالتزام بتنفيذ شبكتين لتدوير المياه عند وضع المواصفات والمخططات لبناء منشآت جديدة لها، على ألا توصل خدمة الماء والكهرباء للمخالف حتى تزال المخالفة.
وقال رئيس جمعية المهندسين العرب الدكتور نبيل عباس ل «الحياة»: «إن القرار سيعمل على تقنين كميات المياه المهدرة بما يقارب الثلث».
وأضاف: «إن هذه المياه التي سيعاد استخدامها ويطلق عليها «المياه الرمادية»، تعمل على تقليل كميات المياه المستهلكة، كما أن إعادة تدويرها ستسهم بشكل كبير في خفض الكميات المستعملة أو المهدرة».
وأشار عباس إلى أن سلبيات هذا القرار تنحصر فقط في عملية عدم تنفيذه بالشكل المطلوب، وأكد: «من المفترض أن يكون هناك تنسيق من أمانات المدن والمكاتب الهندسية في كل مدينة للإشراف على هذه الشبكات وعمليات تركبيها داخل المباني والمجمعات».
وزاد: «يمكن أن يواجه القرار بالرفض، خصوصاً أن المجتمع لا يتقبل الجديد، إذ من المفترض أن تكون هناك برامج توعية بأهمية استخدام هذه الشبكات وإيجابياتها من حيث تقليص كميات المياه المستخدمة والاستفادة من تدويرها».
وتابع: «إن توفير ثلث المياه الصالحة للاستخدام بعد تركيب تلك الشبكات، سيسهم في دعم الاقتصاد، خصوصاً عمليات إنتاج وتوافر المياه الصالحة للاستخدام، كما أن وجود مثل هذه الشبكات سيسهم بشكل كبير على المدى البعيد في المحافظة على المياه وعدم إهدارها». ولفت إلى أهمية عمل تنسيق بين الجهات المعنية كافة (مثل أمانات المدن والمكاتب الهندسية ومقاول المشروع).