إجراءات مصلحة التقاعد لا تراعي ظروف المستفيدين

ما زال هاجس التطوير والتغيير في الأنظمة شيئاً مرعباً ومخيفاً للغاية بالنسبة إلى بعض الجهات الحكومية، فيما هو بارقة أمل للمواطن والمقيم على حد سواء، وكذلك هو الأمر أيضاً لقلة من المسؤولين.
وفي هذا الموضوع سأحاول التركيز على إدارة حكومية تعني الكثير للمواطنين ولمستقبل أبنائهم، ألا وهي المصلحة العامة للتقاعد، التي مع كل أسف تثبت يوماً بعد آخر عدم اهتمامها بما تحملته من أمانة في ما يتعلق بالمتقاعدين، فهي ما زالت تسلك منهجاً رجعياً ومستفزاً ولا يمت للمصلحة العامة بأية صلة.
فجأة ومن دون سابق إنذار أو إشعار توقف المصلحة الراتب التقاعدي، من دون مراعاة الآثار السلبية التي تتبع هذا الإجراء الغريب على المتقاعد، والمؤلم في الأمر أن السبب لا يعدو كونه إجراءً روتينياً مثل تجديد الأوراق أو الوكالات أو ما شابه ذلك.
وحتى لو تم إنجاز المطلوب من المراجع في اليوم نفسه، فإنه لن يتمكن من تسلّم الراتب إلا في الشهر التالي، وهذا بلا شك تضييق على ذوي الدخل المحدود وإجبارهم على الاقتراض وإحراج أنفسهم مع الآخرين. الغريب أيضاً أنه لا يمكن للمستفيد أن يستفسر عن الأشهر المقبلة ومتى يكون عليه تجديد هذه الأوراق والوثائق مستقبلاً حتى لا يقع في هذه الورطة مرة أخرى، وكل ما عليه هو الانتظار حتى يتم إيقاف المعاش التقاعدي لكي يعلم بضرورة مراجعة المصلحة، فأي خدمة تقدمها المصلحة؟ الأصح أن نقول أي مطب محرج ينتظره المستفيدون.
حقيقة لا أعلم لماذا لا يتم البدء في الإجراءات من دون إيقاف الراتب التقاعدي، وبدلاً من ذلك تخاطب المصلحة المستفيدين وتعطيهم فرصة كافية لتجديد الوثائق المطلوبة، بل لماذا لا يكون هناك موعد محدد وثابت يعلم به المستفيد لإجراء اللازم عند الانتهاء من الإجراء الأول؟ ولماذا لا يصرف المعاش مباشرة بعد اتمام المطلوب بدلاً من تأخيره إلى الشهر المقبل؟
من خلال «الحياة» فإنني وغيري من المستفيدين من مصلحة التقاعد نأمل من المسؤولين فيها العمل على تحسين الخدمات وتسهيل إجراءات المراجعين والمستفيدين، فهناك أسر تعيش على هذا الراتب الذي يتوقف بين الفينة والأخرى بحجة تحديث الوثائق والأوراق.