«تطوير الرياض»: 28 بليون ريال خلال 10 أعوام لدعم مشاريع التعليم العالي

كشفت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض عن اتفاق مع مجموعة من المستثمرين لإنشاء 3000 مدرسة بكلفة تصل إلى نحو 13 بليون ريال، متوقعة ضخ أكثر من 28 بليون ريال خلال الأعوام العشرة المقبلة لدعم مشاريع التعليم العالي.وأكدت «الهيئة» في تقرير حديث بعنوان: «المناخ الاستثماري في مدينة الرياض لعام 1430ه»، وجود قدر كبير من فرص الاستثمار في المجال التعليمي في العاصمة، مشيرة إلى أن من أبرز هذه الفرص إنشاء الكليات الجامعية في مختلف التخصصات، نظراً للطلب المتزايد عليها من الجنسين، متوقعة ضخ أكثر من 28 بليون ريال خلال الأعوام العشرة المقبلة لدعم مشاريع التعليم العالي وفتحها أمام القطاع الخاص ما سيدفع المستثمرين إلى تلبية حاجات السوق للجامعات والكليات الأهلية.
وتطرقت في تقريرها إلى إتاحة فرص الاستثمار الخاص في مجالات طباعة الكتب المدرسية ونقل الطلاب في المعاهد والكليات والمدارس المملوكة لجهات أجنبية، مضيفة أن اتفاقاً تم مع مجموعة من المستثمرين لإنشاء 3000 مدرسة على أساس البناء والتشغيل ثم نقل الملكية بكلفة تصل إلى أكثر من 13 بليون ريال.
وذكرت أن القطاع الخاص يؤسس شركات ويسهم في قطاع التعليم في مختلف مراحله (الأساسي والثانوي والعالي)، ويسهم في العمالة المؤهلة.
واعتبرت «هيئة تطوير الرياض» أن تأسيس صندوق تنمية الموارد البشرية يعكس التزام الحكومة بتوسيع دائرة تعليم السعوديين وتدريبهم لتوليد مزيد من فرص التوظيف. وقالت في تقريرها: «تقدم الدولة حوافز مادية كبيرة إلى كل من المستثمرين المحليين والأجانب، خصوصاً الذين يمكن أن يقدموا خبرات حديثة ووسائل تكنولوجية وتعليمية متطورة في مجال التدريب المهني بمختلف أنواعه، إذ يقوم القطاع الخاص حالياً بتأسيس الشركات التعليمية للتدريب المهني استناداً إلى توقعات المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني التي دربت أكثر من 16 ألفاً تقريباً في الكليات التقنية وأكثر من 14 ألفاً تقريباً في المعاهد التدريبية خلال الفترة من 1426- 1430ه».
وأضافت أن الدولة أنفقت مبالغ كبيرة على قطاع التعليم بمستوياته المختلفة خلال الأعوام الماضية، كما أتاحت فرصاً للقطاع الخاص وعملت على تشجيعه للاستثمار في مجال التعليم، ووضعت النظم واللوائح اللازمة لذلك.