الصين: الباب لا يزال مفتوحاً للبحث في الوضع الدولي لكوسوفو

بكين، واشنطن – رويترز، أ ف ب - اعلنت الصين أمس ان الباب لا يزال مفتوحاَ أمام إجراء محادثات في شأن الوضع الدولي لكوسوفو، وذلك بعدما أكدت محكمة العدل الدولية في لاهاي في حكم غير ملزم بأن انفصال الاقليم الواقع في منطقة البلقان في شكل أحادي عن صربيا عام 2008 شرعي ولا ينتهك القانون الدولي.
وقال تشين قانغ الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية: «تؤمن الصين بشدة بأن احترام السيادة الوطنية وسلامة الاراضي مبدأ أساسي في النظام القانوني العالمي الحالي. وهي تحترم سلامة أراضي صربيا، وتعتقد أن إجراء محادثات في إطار الامم المتحدة هو السبيل الامثل لإيجاد حل مقبول من الطرفين»، علماً ان صربيا فقدت السيطرة على كوسوفو عام 1999 حين قصفها الحلف الأطلسي (ناتو) من اجل وقف حربها التي استمرت سنتين مع الألبان في الاقليم.
واضاف: «ترى الصين أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لا يقطع الطريق امام الاطراف المعنية لإيجاد حل ملائم من طريق المحادثات».
وفي بيان مكتوب، قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إن «صربيا وكوسوفو يجب أن تنحيا خلافاتهما جانباً بعدما قضت محكمة العدل الدولية بأن اعلان كوسوفو استقلالها الآحادي عن صربيا لا يخالف القانون الدولي».
ودعت كل الدول إلى تجاوز مسألة وضع كوسوفو والعمل في شكل بناء على دعم السلام والاستقرار في البلقان، وطالبت الدول التي لم تعترف بعد بكوسوفو باتخاذ هذا الاجراء».
واعلنت ان صربيا وكوسوفا «صديقتان للولايات المتحدة وشريكتان لها. وحان الوقت الآن لتنحية خلافاتهما جانباً وتمضيا قدماً وتعملا معاً في شكل بناء من أجل حل المشاكل العملية وتحسنا حياة شعبي كوسوفو وصربيا وشعوب المنطقة».
واضافت: «هذا هو المسار نحو المستقبل كجزء من أوروبا التي تسودها الحرية والسلام. ونرحب بجهود الاتحاد الأوروبي لمساعدة البلدين في تحقيق آمالهما الأوروبية».
وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون استعداد الاتحاد لمساعدة صربيا وكوسوفو في اجراء حوار لتعزيز فرصهما في نيل العضوية.
وحضّت الجانبين على تحسين علاقاتهما عبر الحوار الذي سيشجع التعاون، ويحقق التقدم في المسار نحو اوروبا ويحسن حياة الشعوب».
وقدمت بلغراد طلباً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكن تقدم مسعاها يتوقف على التحسن المستمر في تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة التابعة للأمم المتحدة، والتي تحقق في دورها في الصراع الذي واكب انهيار يوغوسلافيا. اما كوسوفو فتتلقى ملايين اليورو من الاتحاد الأوروبي لمساعدتها في إعداد ملف عضويتها.