مسلحون يقتلون شرطياً في سيناء

قتل مسلحون مجهولون شرطياً في قلب مدينة العريش في شمال سيناء وجرحوا زميله، بعدما أمطروهما بالرصاص، فيما جُرح ثلاثة من رجال الشرطة بتفجير عبوة ناسفة بآلية أمنية على جانب طريق تسلكه القوات في سيناء.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن «رقيب شرطة استشهد وجُرح أمين في الشرطة من قوة قسم ثالث العريش إثر قيام مجهولين يستقلون سيارة بإطلاق أعيرة نارية تجاههما خلال وجودهما في دائرة القسم، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مرتكبي الواقعة».
وأفاد شهود عيان من سكان العريش بأن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة أطلقوا الرصاص صوب الشرطيين في محيط قسم شرطة ثالث العريش. وحاصرت قوات الأمن محيط القسم وطوّقته بالمكامن، لتفتيش المارة في محيطه.
وقالت مصادر أمنية إن قوات الأمن في وسط سيناء استهدفت دراجة بخارية يستقلها عنصران مسلحان تبادلا إطلاق النار مع القوات. وأوضحت أن المواجهة أسفرت عن مقتل أحد المسلحين وجرح الثاني الذي ألقي القبض عليه وفي حوزته عبوة ناسفة وبندقية آلية. وفجرت قوات الأمن أربع عبوات ناسفة رصدتها في مناطق متفرقة من وسط سيناء وشرق العريش والشيخ زويد ورفح في شمال سيناء. وقالت مصادر طبية وشهود عيان إن فتاة قُتلت بطلق ناري مجهول المصدر أصابها في وجهها عند سيرها قرب الطريق الدائري المار خارج مدينة العريش، كما جُرح فرد أمن مدني بطلقات نارية مصدرها مسلحون مجهولون على الأرجح.
وأفادت مصادر أمنية بأن «حملة ألقت القبض على 48 مطلوباً لأجهزة الأمن على خلفيات مختلفة واحتجزتهم في أحد المقار الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم».
وأعلن محافظ شمال سيناء السيد حرحور أن «تعليمات صدرت للإسراع بصرف الدفعة الثانية من التعويضات المقررة للأسر التي أخلت منازلها في مدينتي الشيخ زويد ورفح، والأسر التي تعرضت ممتلكاتها للضرر من جراء العمليات العسكرية».
وأوضح أنه «يجري التنسيق مع وزارة الإسكان لإقامة قرى جديدة لإقامة تلك الأسر فيها، وستكون في محيط العريش وبئر العبد».
وقررت السلطات إقامة منطقة عازلة على الحدود بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية في أعقاب هجوم دامٍ استهدف مكمناً عسكرياً تابعاً للجيش في العام 2014.
وأوضح محافظ شمال سيناء أن الحكومة ستبني أربع قرى، اثنتين في العريش واثنتين في بئر العبد، لإقامة الأسر التي أخلت منازلها في الشيخ زويد ورفح. وقدرت المحافظة عدد الأسر التي تركت منازلها في الشيخ زويد ورفح بنحو أربع آلاف تقيم في 29 تجمعاً في العريش و36 تجمعاً في بئر العبد و3 تجمعات في الحسنة في وسط سيناء.
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و24 آخرين، بينهم محامون وصحافيون وناشطون وأعضاء في جماعة «الإخوان المسلمين»، إلى جلسة 2 تموز (يوليو) المقبل، في قضية اتهامهم ب «إهانة السلطة القضائية».
وجاء قرار الإرجاء لتمكين دفاع الناشط المتهم عبدالرحمن يوسف القرضاوي من اتخاذ إجراءات طلب رد (تنحية) هيئة المحكمة. واستمعت المحكمة إلى دفاع الإعلامي المتهم توفيق عكاشة الذي طالب بتبرئته من كل الاتهامات المنسوبة إليه. وكانت هيئة التحقيق المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة أحالت المتهمين على المحاكمة في كانون الثاني (يناير) 2015. وضمت قائمة المتهمين شخصيات من مختلف التيارات السياسية.
انتقاد مصري ل «العفو الدولية»
من جهة أخرى، استنكرت القاهرة ما اعتبرته «أسلوباً جديداً في التحريض بدأت منظمة العفو الدولية انتهاجه ضد مصر، في شكل التفافي، بعد مخاطبة المنظمة الخارجية الإيطالية، وإشادتها بقرار روما سحب سفيرها من القاهرة».
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان أمس إن الناطق باسمها أحمد أبوزيد «رد على أسئلة... عما نشرته الصحف الإيطالية عن توجيه منظمة العفو الدولية خطاباً إلى وزير خارجية إيطاليا في 20 حزيران (يونيو) الجاري، وما تضمنه الخطاب من اتهام للسلطات المصرية بالتقاعس عن التعاون في الكشف عن ملابسات مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، والإشادة بقرار إيطاليا سحب سفيرها من القاهرة والربط بين استلام السفير الإيطالي الجديد لمهام عمله وكشف حقيقة مقتل ريجيني».
وأوضحت أن أبوزيد «استنكر أسلوب التحريض الجديد الذي بدأت تنتهجه المنظمة ضد مصر، معتبراً ذلك منحى جديداً في أسلوب الاستهداف بعدما دأبت المنظمة على توجيه انتقاداتها في السابق من خلال تقارير دورية».
وأعرب عن «اندهاشه لكون المنظمة لم تنتقد في خطابها عدم تعاون جامعة كامبردج مع أسرة الطالب الإيطالي ورفضها موافاة محامي الأسرة بأي معلومات قد تسهم في كشف أسرار الحادث»، معتبراً أن «هذا الأسلوب يؤكد مجدداً عدم حياد أو مهنية المنظمة، وتعمدها انتقاد الأوضاع في مصر».