القمة الخماسية تنقسم بين مؤيدي «الإتحاد العربي» ومعارضيه

فشلت القمة الخماسية العربية التي انعقدت في طرابلس أمس برئاسة الزعيم الليبي العقيد القذافي، رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، في الوصول إلى موقف موحد من عملية تطوير العمل العربي المشترك، إذ انقسم الحاضرون بين مؤيد لتسريع إقامة «اتحاد عربي» وبين مؤيد لإرجاء البحث في إقامة الاتحاد والإبقاء على جامعة الدول العربية.
وانعقدت القمة تنفيذاً لمقررات قمة سرت (ليبيا) في آذار (مارس) الماضي وكلّفت خمسة زعماء عرب بحث موضوع تطوير عمل الجامعة وهياكلها وأجهزتها وتقديم تصور في هذا الشأن إلى قمة عربية جديدة تستضيفها ليبيا أيضاً خريف هذه السنة.
وإضافة إلى القذافي، حضر قمة أمس الرئيس المصري حسني مبارك والرئيس اليمني علي عبدالله والرئيس العراقي جلال طالباني وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وبمشاركة الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى.
وأفاد بيان صدر في ختام القمة وزعته «وكالة الجماهيرية للأنباء» الليبية الرسمية أنه في ما يخص «الرؤية الخاصة بتطوير جامعة الدول العربية والأجهزة الرئيسية التابعة لها ... يتضح من النقاش الذي دار حول هذا الموضوع وجود وجهتي نظر، تهدف الأولى إلى إحداث تعديل جذري وشامل وبوتيرة سريعة لإقامة اتحاد عربي والاتفاق على ميثاق جديد تنفذ عناصره في إطار زمني محدد. وتتبنى الثانية منهج التطوير التدريجي والإبقاء على مسمى الجامعة العربية في المرحلة الحالية وإرجاء بحث إقامة الاتحاد في أعقاب تنفيذ خطوات التطوير المطلوبة وتقييمها».
واشار البيان إلى أن «مجلس وزراء الخارجية العرب يتولى مسؤولية ضمان فاعلية أنشطة منتديات التعاون العربي مع الدول والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وتطويرها وكذلك متابعة المقترحات الواردة في مبادرة الأمين العام بشأن رابطة الجوار العربي» التي لقيت بعض الانتقادات في أعقاب طرح عمرو موسى لها.
وكلّفت القمة «الأمانة العامة إعداد البرنامج الزمني (في حدود 5 سنوات) اللازم لتنفيذ خطوات تطوير منظومة العمل العربي المشترك والتبعات المالية المترتبة على ذلك». وشددت على ضرورة «الإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة لإقرار النظام الأساسي للبرلمان العربي الدائم»، وطلبت «تكليف وزراء الخارجية وكذلك وزراء العدل العرب بإعادة درس النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية باعتبارها أحد الأجهزة الرئيسية في منظومة العمل العربي المشترك».
واشار البيان إلى أن القمة الخماسية «درست مختلف الاقتراحات والملاحظات المطروحة في هذا الشأن وبالخصوص المبادرة اليمنية لتفعيل العمل العربي المشترك والأفكار الليبية». وأضاف أنه تقرر «عقد القمة العربية مرتين في العام، قمة عادية وقمة تشاورية تعقد في دولة المقر (مصر)، وعقد قمم عربية نوعية تكرس لبحث مجالات محددة على غرار القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والقمة الثقافية».