السودان: خطوات دولية لمساعدة طرفي السلام لحل المشكلات المحيطة باستفتاء الجنوب

تسارعت خطوات المجتمع الإقليمي والدولي لمساعدة طرفي السلام في السودان «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم وشريكه «الحركة الشعبية لتحرير السودان» لتسوية القضايا المرتبطة باستفتاء جنوب السودان على تقرير مصيره المقرر بعد حوالى ستة شهور، وذلك لتجنب اندلاع حرب جديدة وضمان ميلاد دولة في طريقة «سلسة» في حال اختار الجنوبيون الانفصال عن الشمال.
وقدم وفد مصري برئاسة الوكيل في رئاسة الجمهورية خالد العرابي، دعوة الى «الحركة الشعبية»، لعقد جولة ثانية من المحادثات مع «حزب المؤتمر الوطني» في القاهرة منتصف تموز (يوليو) المقبل في خصوص قضايا الاستفتاء والسلام.
وقال الأمين العام ل«الحركة الشعبية» وزير السلام في حكومة الجنوب باقان اموم إن القاهرة تسعى إلى بلورة اتفاق إطار بين شريكي السلام للمحافظة على الاستقرار وعلى علاقات طيبة بين الشمال والجنوب بغض النظر عن نتائج الاستفتاء.
وأوضح أن رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت ناقش مع وفد أميركي برئاسة وكيل الخارجية الأوضاع في الساحة السياسية، وأبرزها التحضيرات لإجراء الاستفتاء الجنوب، وتوسيع القنصلية الأميركية في جوبا عاصمة الجنوب وتعزيز طاقمها بهدف توفير الإمكانات لدعم الجنوب في إدارة الانفصال الذي سينتج من الاستفتاء المقبل.
وأكد أموم أن المقر الجديد للسفارة الأميركية الذي افتتح في الخرطوم الأسبوع الماضي سيعمل على دعم الجنوب في المجالات المختلفة وعلى رأسها تطوير القدرات في أجهزة الحكومة ودعم البنى التحتية وتطوير الخدمات الاجتماعية وتوسيعها.
وقال الناطق باسم حكومة الجنوب وزير الإعلام برنابا بنجامين إن سلفاكير ميارديت طالب المسؤول الأميركي بالاعتراف بنتائج الاستفتاء سواء الوحدة أو الانفصال. وعلم أن مبعوثي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين الى السودان سيشاركون في اجتماع بين حزبي «المؤتمر الوطني» و«الحركة الشعبية» المقرر عقده في الخرطوم في الخامس من تموز (يوليو) المقبل لاستئناف محادثات بينهما برعاية الاتحاد الأفريقي جرت في أديس أبابا الأسبوع الماضي، واتفقا فيها على خريطة طريق لمعالجة قضايا الاستفتاء، وتشكيل أربع لجان، الأولى خاصة بالاقتصاد وشؤون الموارد الطبيعية والأمن والشؤون القانونية والمواثيق الدولية والشؤون السياسية.
الى ذلك، أفادت الحكومة السودانية أمس أنها طلبت من ليبيا طرد زعيم «حركة العدل والمساواة» المتمردة في دارفور خليل إبراهيم واتهمته بمحاولة تقويض محادثات السلام والتهديد بشن هجمات على الخرطوم.
وقال الناطق باسم الخارجية السودانية معاوية عثمان خالد إن حكومته طلبت من ليبيا طرد إبراهيم و«لا نريده أن يدلي بتصريحات عدوانية من دولة شقيقة مثل ليبيا». وأضاف أن الزعيم الليبي معمر القذافي تحدث مع الرئيس عمر البشير هاتفياً ووعد بالحد من اتصالات إبراهيم وتحركاته.
وكان مركز إعلامي حكومي نقل ليل السبت عن رئيس جهاز الأمن والاستخبارات السوداني الفريق محمد عطا المولى عباس أن ليبيا تستعد لطرد إبراهيم لكن الناطق باسم الخارجية تجنب التعليق على حديث مدير الأمن.
وأكد الفريق محمد عطا أن السلطات الليبية منعت خليل إبراهيم الموجود حالياً في طرابلس من ممارسة أي نشاط إعلامي ضد السودان، وطلبت منه مغادرة الأراضي الليبية.
وأشار الفريق عباس الذي عاد من زيارة الى العاصمة الليبية أخيراً حاملاً رسالة من البشير الى القذافي، إلى أن السلطات السودانية تتابع أوامر القذافي بإبعاد خليل إبراهيم عن الأراضي الليبية والحد من نشاطه الإعلامي ضد الدولة السودانية والسلام والاستقرار في إقليم دارفور.
وكان خليل إبراهيم هدد من العاصمة بعودة قواته إلى دخول أم درمان مرة أخرى، وتحويل معاركه في إقليم دارفور إلى داخل مدن رئيسية في الإقليم ومعاودة الهجوم على الخرطوم كما حدث عام 2008.
من جهة أخرى، أضرب قادة المعارضة عن الطعام واعتصموا أمام مقر حزب «المؤتمر الشعبي» احتجاجاً على استمرار احتجاز الدكتور حسن الترابي الموقوف منذ منتصف أيار (مايو) الماضي.
واتهم عبد الله حسن أحمد نائب الترابي في الحزب ومساعد الأمين العام لحزب الأمة مريم الصادق والقيادي في الحزب الشيوعي صديق يوسف خلال مؤتمر صحافي أمس الحكومة بالتراجع عن الحريات وقمع المعارضة والتضييق على النشاط السياسي والصحافي وهددوا بالخروج في تظاهرات والاعتصام في الولايات إذا لم تطلق السلطات الترابي، وقالوا إن غباب الحريات سيعمق أزمة دارفور ويؤثر في إجراء الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب.