السلطات الفرنسية توقف بث قناة «الأقصى» على القمر «يوتلسات»

اعتصم عشرات العاملين في قناة «الأقصى» الفضائية التابعة لحركة «حماس» أمام المركز الثقافي الفرنسي في مدينة غزة احتجاجاً على القرار الفرنسي القاضي بوقف بث القناة على القمر الاصطناعي «نورسات»، وندد مسؤولون فلسطينيون بالقرار واعتبروه «قرصنة إعلامية جديدة تجاه كل الأصوات المساندة للقضية الفلسطينية».
وكانت قناة «الاقصى» أعلنت أمس ان المجلس الاعلى للاعلام المرئي والمسموع الفرنسي امر بوقف بثها على القمر الاصطناعي «يوتلسات» بعد 48 ساعة، في قرار تبلغته عبر الشركة الوسيطة.
وطالبت القناة الاتحاد الدولي للصحافيين والمؤسسات الإعلامية والحقوقية الدولية «بتحمل مسؤوليتها تجاه قرار إدارة القمر الاصطناعي نورسات».
وقال محمد ثريا نائب مدير عام القناة لوكالة «فرانس برس»: «ابلغنا مساء الاثنين من شركة نورسات في البحرين (الشركة الوسيطة) بقرار مجلس البث الفرنسي وشركة يوتلسات الفرنسية وقف بث قناة الاقصى بعد 48 ساعة». واضاف «ابلغونا ان سبب قرار وقف بث قناة الاقصى هو التحريض على الكراهية من دون اية تفاصيل». وتابع «طلبنا منحنا يوماً واحداً حتى الجمعة ليتسنى لنا الاتصال بمحامين وحقوقيين دوليين لمتابعة القرار ومحاولة ابطاله حيث تنتهى مهلتهم لنا مساء الخميس».
واشار الى ان وقف بث قناة «الاقصى «على القمر يوتلسات «يعني فقداننا 70 في المئة من جمهورنا، خصوصاً ان بثنا على القمر عربسات يغطي فقط 30 في المئة من مشاهدينا».
واعتبر ثريا ان القرار «جائر وجاء بضغط من اللوبي الصهيوني على الادارة الاميركية للضغط على فرنسا وشركة يوتلسات».
وقال المدير العام لقناة «الأقصى» حازم الشعراوي في مؤتمر صحافي عقده أمس إن «هذا القرار لا يستهدف فضائية الأقصى فحسب، بل يستهدف كل الإعلام المقاوم والمؤيد للقضية الفلسطينية».
وأضاف الشعراوي أن «قرار وقف بث الفضائية ليس عبثياً، ويأتي استجابة للضغوط الإسرائيلية الأميركية، التي حاولت مراراً وقف بثها بعد النجاح الذي حققته القناة في حشد الرأي العام الدولي بعد حرب غزة، ومجزرة أسطول الحرية وفضحها جرائم الاحتلال».
ووجه الشعراوي رسالة لكل جمهور الفضائية بأن «رسالتها الإعلامية ستستمر وتتواصل على رغم كل المحاولات التي تهدف لإقصائها عن الساحة الإعلامية».
وطالبت وزارة الإعلام في الحكومة المقالة في غزة الحكومة الفرنسية ومجلس البث الفرنسي «بالتراجع عن قراره والاعتذار عن هذه الخطوة». ودعت الوزارة القنوات الفضائية العربية والإسلامية كافة الى «التضامن مع فضائية الأقصى».
وأشارت الوزارة الى أنها ستطالب مجلس وزراء الإعلام العرب «باتخاذ خطوات عملية لصون حقوق الفضائيات العربية وضمان عدم تقييدها والتضييق عليها، كما ستوجه رسالة رفض واعتراض على القرار الى المجلس الفرنسي للبث عبر القنصلية الفرنسية في غزة».
وندد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الحكومة المقالة يوسف المنسي بالقرار. واعتبر أنه «لا يوجد أي مبرر قانوني أو أخلاقي لهذا القرار، الذي يأتي استجابة للضغوط الإسرائيلية والأميركية الهادفة الى تقييد الحريات الإعلامية وطمس الحقائق». واضاف ان القرار «لا يكتسب اي صفة او مبرر قانوني ولا يستند لقانون البث الفضائي وقوانين الحريات العامة وقوانين الاتصالات الدولية».
ودعا المنسي، وهو عضو بارز في حركة «حماس»، وزراء الاتصالات والاعلام العرب الى «اتخاذ موقف حاسم ازاء هذا القرار واتخاذ خطوات تكفل حرية عمل المؤسسات الاعلامية العربية ووقف الانتهاك المتكرر للسيادة الاعلامية العربية».
ودان النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر القرار، ووصفه بأنه «سياسي بامتياز ويشكل قرصنة غير مقبولة على حقوق الآخرين وانتهاكاً فظاً لكل القيم والمواثيق الإعلامية».
كما استنكرت القرار كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية و «التجمع الإعلامي الفلسطيني» الذي وصفه بأنه «قرصنة إعلامية جديدة تجاه كل الأصوات المساندة للقضية الفلسطينية». وقال إن «هذا القرار لن يمنع الأصوات الحرة والمهنية من التواصل لفضح السياسة الإسرائيلية في فلسطين».
ولقناة «الاقصى» مكاتب في ست دول عربية هي مصر والاردن واليمن ولبنان وفلسطين وسورية، اضافة الى مكتب في تركيا. ويعمل في القناة الفضائية الاسلامية التوجه 400 موظف، بحسب ثريا. وخلال الحرب نهاية 2008 وبداية 2009 شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارات عدة استهدفت مقر القناة في غزة، ما ادى الى تدميرها كلياً وانتقالها الى مواقع جديدة.