لبنان يوقع مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي مذكرة لإطلاق المبادرة الوطنية لكفاءة الطاقة

وقّع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مع الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان السفيرة مارتا رويدس، مذكرة تفاهم للتعاون التقني بين المصرف والبرنامج تهدف إلى إطلاق المبادرة الوطنية لكفاءة الطاقة والطاقات المتجددة وإنجاحها.
وأكد سلامة أن اهتمام مصرف لبنان بموضوع الطاقة «نابع من اقتناعه بتأثير هذا القطاع على القوّة الشرائية للمواطن وميزان المدفوعات، لأن لبنان يستورد كل حاجاته من الطاقة، لذا له تأثير أيضاً على حاجات لبنان بالعملات الأجنبيّة».
ورأى ضرورة «وضع استراتيجية للطاقة في لبنان، لأن أسعار النفط سترتفع مع تعافي العالم مستقبلاً من أزمته المالية والاقتصادية، وسيكون لأسعار الطاقة تأثير على التضخّم في لبنان»، مؤكّداً أهميّة أن «يعيش لبنان في بيئة قليلة الأخطار».
وشدد على دور المركزي في «تأمين التسليفات بفوائد مقبولة لمشاريع لها علاقة بالبيئة وبالطاقة المتجدّدة، ويضطلع بهذا الدور مع الوزارات المعنيّة، وهي المال والطاقة والبيئة بهدف التوصّل إلى أفضل النتائج».
وأكّدت رويدس النظر ب «إيجابية كاملة لتبني الحكومة وفي مقدمها وزارة الطاقة والمياه، بأن تكون نسبة مساهمة الطاقات المتجددة 12 في المئة من الطلب الإجمالي على الطاقة عام 2020، والذي يتطلب تشريعات وقوانين وحوافز مالية وضريبية، ويستلزم أيضاً تعاون القطاعين العام والخاص».
وأوضحت أن مذكرة التفاهم «تتضمن آلية تمويل متكاملة وتسمح للمرة الأولى في لبنان للمؤسسات في القطاعات المتنوعة، فرصة تطبيق نماذج حفظ الطاقة والطاقات المتجددة وكفاءتها، خصوصاً أن هذه المؤسسات تعاني من أزمة إمداد بالطاقة ومن أسعار مرتفعة للمشتقات النفطية، وبالتالي تؤمن آلية التمويل قروضاً من دون فوائد، يمكن سداد أقساطها من خلال الوفر المحقق في فواتير الطاقة».
واعتبرت رويدس أن هذه الآلية تشكل «نواة ثقة» للمؤسسات الدولية المانحة، في مقدمها الاتحاد الأوروبي الذي يلعب دوراً محورياً في «المبادرة الوطنية لكفاءة الطاقة والطاقات المتجددة» ، وأعلنت بعثته تخصيص 15 مليون يورو تسهيلات جديدة لدعم استثمارات توفير الطاقة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم فضلا عن تقنيات الطاقة المتجددة».
وتستند المبادرة إلى التعميم الذي يصدره مصرف لبنان لاحقاً، لدعم تمويل مشاريع كفاءة الطاقة والطاقات المتجدّدة في لبنان وتنفيذها من خلال المصارف التجاريّة.