بغداد: جدل حول دستورية حضور الوزراء الجلسة الأولى للبرلمان المخصصة لقسم اليمين

تباينت آراء اللجنة القانونية في البرلمان السابق حول وجود عقبة دستورية تمنع المسؤولين التنفيذيين من حضور جلسة البرلمان الأولى الاثنين المقبل.
ويمنع الدستور العراقي منح عضوية البرلمان لمن يشغل منصباً تنفيذياً في الحكومة، ما يشكل عقبة أمام عدد ممن فازوا في الانتخابات التشريعية الأخيرة من حضور الجلسة التي دعا لها الرئيس جلال طالباني الاثنين المقبل.
وأكد عضو اللجنة القانونية في البرلمان السابق القيادي في «الائتلاف الوطني» كريم اليعقوبي أن «الدستور لا يسمح بالجمع بين صفتين برلمانية وتنفيذية»، مشيراً الى أن «ذلك يعني أن أياً من المسؤولين الحكوميين، سواء رئيس الوزراء نوري المالكي أو نوابه أو نواب رئيس الجمهورية أو أي من الوزراء لا يحق لهم الحضور».
وأضاف: «إذا حضر أي منهم وردد القسم سيكون ملزماً ترك منصبه التنفيذي، وهذا الأمر يشمل الجميع من دون استثناء. وفي كل الأحوال فإن انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان يحول مهمة الحكومة الى تصريف أعمال ويسحب صلاحياتها في اتخاذ أي قرارات مهمة».
ورجح اليعقوبي أن «لا يحضر المسؤولون التنفيذيون الفائزون في الانتخابات الأخيرة الجلسة، ويؤجل ترديدهم القسم الى ما بعد تشكيل الحكومة المقبلة».
لكن نائب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان المنتهية ولايته سليم الجبوري، رأى انه «ليس هناك أي أشكالية في حضورهم جلسة البرلمان».
وقال في تصريح الى «الحياة» ان «الدستور نص على انه لا يجوز الجمع بين صفتين أصيلتين، وبانعقاد جلسة البرلمان الاولى لا تعد الصفة التنفيذية صفة أصيلة، لذلك فبامكانهم الحضور والاستمرار في عملهم التنفيذي»، مبيناً أن «من يبقى منهم في منصبه، بعد تشكيل الحكومة يعتبر مقعده شاغراً ويعوض بآخر من كتلته البرلمانية».
ورأى الخبير القانوني سالم حواس الساعدي ان «الرئاسات الثلاث (و الجمهورية والوزراء) تحتفظ بصفتها الدستورية والقانونية إلى حين انتخاب رئاسات جديدة».
لافتاً الى ان «المادة 72 من الدستور أشارت الى ان رئيس الجمهورية يستمر بأعماله الى ما بعد انتخابات البرلمان الجديد واجتماعه. وطالما ان السلطة التنفيذية ممثلة برئيسي الجمهورية والوزراء بحسب المادة 66 من الدستور، فانهما يستمران في أعمالهما الى أن يتم انتخاب رئيسيين جديدن لهذين المنصبين».