أصدرت إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي في محافظة جدة أخيراً، قراراً يقضى بفرض «رسوم مالية» على موظفي المطار الحكوميين في حال استفادتهم من مواقف السيارات، مع ضرورة استخراج شريحة «RFID» الممغنطة مما دعا عدداً من الموظفين إلى وصف القرار ب«التعسفي». وقالوا ل«الحياة»: «إن فرض الرسوم على موظفين حكوميين يؤدون مهمات مهمة في جهة خدمية يعد أمراً مؤسفاً، خصوصاً إذا ما علمنا أن هذا القرار يأتي لمصلحة الشركة التي تريد زيادة دخلها من المطار»، مطالبين في الوقت نفسه من الجهات المعنية التدخل وإلغاء هذا القرار، خصوصاً أننا نقوم بعمل حكومي واجب علينا، وأضافوا: «القرار جاء بطلب من شركة خاصة تعاقدت أخيراً مع المطار، وهي الشركة التي طالبت أيضاً بزيادة الرسوم المفروضة على المواطنين العاديين». وبحسب تعميم صادر عن إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن «شريحة «RFID» الخاصة بموظفي الدوائر الحكومية تصل قيمتها إلى 50 ريالاً، تدفع مرة واحدة طوال فترة العمل بالمطار، ولكن في حال نزعها تصبح عديمة المفعول ولا يمكن استخدامها مرة أخرى». موضحاً أن الموظف الذي يستخدم أكثر من سيارة للقدوم عليه مسؤولية الحصول على شريحة لكل سيارة ولا يمكن تحويل الشريحة إلى شخص آخر، فهي مخصصة لموظفي الدولة فقط، وتنتهي صلاحيتها عند التقاعد أو الاستقالة من الوظيفة. وشدد التعميم على الموظفين الحكوميين العاملين في المطار بالعمل على استخراج الشريحة الممغنطة وتثبيتها في الزجاج الأمامي للسيارة من الداخل وفي الركن الأيسر الأعلى (جانب السائق)، وفي حال عدم استخراجها يجب على الموظف سحب تذكرة من مدخل الموقف كأي فرد. وعاد ليؤكد على ضرورة «أن يلتزم الموظفون بدفع مبلغ 150 ريالاً شهرياً نظير استخدام المواقف الغربية المظللة، أو مبلغ 100 ريال شهرياً نظير استخدام المواقف الشرقية غير المظللة في الصالة الجنوبية، أو مواقف الموظفين في الصالة الشمالية، وذلك نظير استخدام المواقف لعدد إجمالي من الساعات وقدره ألفي ساعة في السنة، وأثناء ساعات الدوام الرسمي»، مشيراً إلى أنه في حال استخدام المواقف أثناء الإجازة الرسمية سيتم خصم عدد الساعات المخصصة سنوياً لكل موظف. وبيّن التعميم الصادر عن مطار الملك عبدالعزيز الدولي «أنه في حال استنفاد الساعات المخصصة للموظف في السنة، يتعين عليه أما دفع أجرة المواقف التجارية، أو الرجوع إلى رئيسه المباشر لتمديد الفترة المجانية الممنوحة له، إذا كان النقص الذي حدث ناتجاً من المكوث لأداء عمل إضافي مما يستلزم منحه ساعات إضافية». يذكر أن عدداً كبيراً من المواطنين وسائقي سيارات الأجرة أبدوا امتعاضهم وصبوا جام غضبهم على القرار الجديد الذي اتبعته إدارة مطار الملك عبدالعزيز في جدة، والتي فرضت بموجبه رسوماً مقابل الدخول والخروج من المطار نتيجة تعاقدها مع إحدى الشركات الخاصة التي ربطت تعاونها مع المطار بإلزام أصحاب «سيارات الأجرة» بدفع خمسة ريالات عند الدخول وأربعة ريالات عند خروجهم من أرض المطار، فضلاً عن الرسوم السنوية التي تصل إلى 1200 ريال، بينما فرضت على المواطنين وأصحاب المركبات الخاصة خمسة ريالات عن الساعة الواحدة فقط تبدأ من لحظة دخولهم المطار.
