هيكلة الاقتصاد في مصر وتونس أولوية للقضاء على بطالة الشباب

تتقاطع المعطيات وتتشابك التفاصيل، لكن لم يستجد أي تغيير جوهري في موضوع بطالة الشباب العربي. فالأرقام تثبت أن الشباب العرب العاطلين من العمل لم يجدوا في التغيير السياسي ما يحاكي التطلعات التي انطلقت الشرارة الأولى في حراكهم من أجلها. وتتسابق المؤسسات المالية الدولية والإقليمية لإصدار دراسات وبحوث تظهر أن واقع بطالة الشباب يتراجع باستمرار، غير أن المشكلة الأساس تكمن في أن اقتصادات الدول العربية لا تشهد تطوراً يتيح تحقيق نمو وبالتالي خلق مزيد من فرص العمل. يضاف إلى ذلك غياب الاستقرار الأمني والسياسي الذي لا يشجع على توظيف استثمارات جديدة قد تلعب دوراً في تنشيط سوق العمل.
من هذا المنطلق، شدد رئيس قسم سياسة التنمية في إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة في «اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا» (إسكوا)، خالد أبو إسماعيل، على أن الأهمية تكمن في قدرة الاقتصادات على توليد وظائف تعطي الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية، لافتاً إلى وجود تضخم في السوق غير الرسمية بسبب السياسات العامة للبلدان العربية، وكانت الفكرة تشجيع القطاع الخاص ليكون الرافعة ويحل محل القطاع العام الذي لم يقم بواجبه في إيجاد وظائف.
وتابع في مقابلة أجرتها معه «الحياة»: «هل تغيرت الاقتصادات بعد الربيع العربي لتحل هذه المشكلة؟ الإجابة لا ولن تستطيع أن تتغير خلال سنتين أو ثلاث لأن إعادة تشكيل هذه الاقتصادات يستوجب إعادة هيكلة كاملة».
واعتبر أن المناهج الدراسية في المنطقة، على رغم مشاكلها، تساهم في تخريج متفوقين يثبتون جدارة في أفضل جامعات العالم، وإن الدول المتوسطة الدخل تتمتع بحد مقبول من جودة التعليم في بعض المجالات الدراسية، معتبراً أن المشكلة تكمن في فقدان الفرص التي تحاكي التخصصات، خصوصاً في غياب التدريب، لافتاً إلى أن المنطقة العربية تعتبر الأقل إنفاقاً على التدريب.
وقال إن الدول العربية مجتمعة ستحتاج إلى توفير من 80 إلى 100 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030 بافتراض رفع مساهمة المرأة في سوق العمل، ستكون حصة مصر منها نحو 30 مليون فرصة، محذراً من أن استمرار الوضع الحالي على ما هو عليه من دون إحداث تغييرات جوهرية سيؤدي إلى أمور أسوأ بحلول عام 2030 وأضاف: «نحن اليوم عند منعطف تاريخي يتطلب اتخاذ قرارات صعبة وتقديم تنازلات كبيرة لإجراء تصحيح شامل، تمنع تفاقم المشكلة».
في هذا السياق، أظهرت دراسة نشرها «صندوق النقد العربي» بعنوان «بطالة الشباب في الدول العربية»، أن معدلات بطالة الشباب في المنطقة بلغت 28 في المئة، ما يفوق المعدلات المسجلة عالمياً عند 12 في المئة. وخلصت الدراسة إلى أن بطالة الشباب العرب تتركز في أوساط المتعلمين والإناث والداخلين الجدد إلى سوق العمل. إذ تصل نسبة المتعلمين إلى نحو 40 في المئة من إجمالي العاطلين من العمل في بعض الدول. وتبلغ معدلات بطالة الشباب من الإناث العرب نحو 43.4 في المئة مقارنة بنحو 12.7 في المئة للمتوسط العالمي.
أرقام مصرية
وأعلن «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في مصر، تراجع معدل البطالة فيها بنسبة طفيفة ليبلغ 12.77 في المئة من إجمالي قوة العمل، خلال الربع الأخير من عام 2015، في مقابل 12.84 في المئة خلال الربع الثالث. وأشار إلى أن معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة بلغ 27.6 في المئة من إجمالي قوة العمل، وأن البطالة بين الشباب الذكور بلغت 22.1 في المئة وبين الإناث 42.4 في المئة من قوة العمل.
وأضاف الجهاز أن معدل البطالة للفئة العمرية 15-19 سنة بلغ 18.9 في المئة، و35.4 في المئة للشباب بين 20 و24 سنة. وأشار إلى أن معدل البطالة للشباب في الفئة العمرية 15 - 29 سنة من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها، بلغ 34 في المئة من إجمالي قوة العمل. ووفقاً للجهاز فإن نسبة البطالة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و29 سنة بلغت 24 في المئة بين الذكور من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها، و56.5 في المئة بين الإناث من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها في الفئة ذاتها.
وشدد أبو إسماعيل على أن الاقتصاد المصري يعتمد كثيراً على الواردات من الخارج وعلى الدخل من السياحة وتحويلات المغتربين وإيرادات قناة السويس، لافتاً إلى أن صادرات السلع غير النفطية ليست كافية لحمل عبء الاقتصاد. وأوضح أن من الصعب توقع تغيّر في هيكلة الاقتصاد خلال فترة بسيطة وهذا الأمر يتطلب تخطيطاً من عشرات السنوات وتوظيف الفوائض المالية التي كانت متوافرة في مشاريع إنتاجية لها ميزات تفاضلية.
ولفت إلى وجود خريجين في مجالات مختلفة مثل تكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى أن الاستثمار في استغلال مهارات هؤلاء وكفاءاتهم في إنتاج البرمجيات التي تحتاجها الشركات العالمية، على سبيل المثال، سيعطي مردوداً أعلى كثيراً من توظيفهم في مجالات ليست من اختصاصهم كما أنها ستعطي الاقتصاد المصري ميزة تساهم في تنويعه من جهة وفي تأمين مجالات العمل من جهة أخرى.
وأفاد بأن القطاع الخاص الذي يقع عليه عبء الاستثمار في مثل هذه المشاريع، في ظل عجز الدولة وافتقادها الموارد الكافية، يواجه مشاكل كبيرة أبرزها حصوله على العملة الصعبة لتمويل وارداته ويفتقد أيضاً الضمانات التي تمنحه الاطمئنان إلى أنه سيستطيع تسيير أعماله في شكل طبيعي. وقال: «إذا لم تستطع مصر معالجة المشاكل الأساس مثل مشكلة سعر الصرف والسياسة النقدية فهي لن تتمكن من معالجة المشاكل الأخرى، ويجب أن يكون هناك نمو في الأصل لنتحدث عن طبيعته. الاقتصادان المصري والتونسي يمران في مرحلة حرجة جداً وأعتقد أن الحل ليس اقتصادياً فقط بل اقتصادي - سياسي».
وأبدى مخاوفه من دخول مصر في دوامة الاقتراض، لافتاً إلى أن هذا لن يحل المشكلة إلا مرحلياً، لكنه سيؤسس لمشكلة أكبر على المديين المتوسط والطويل لأنه لا يترافق مع إيجاد حلول، مشبّهاً الاقتراض بالأوكسيجين الذي يتلقاه المصاب في المستشفى ولكنه ليس العلاج.
الواقع التونسي
أما في تونس فبلغت نسبة البطالة خلال الربع الأول من عام 2015 نحو 15 في المئة، في مقابل 15.2 في المئة خلال الربع الأول من عام 2014 لتتراجع 20.2 نقطة، وفقاً لبيانات «المعهد الوطني للإحصاء». وفي نهاية 2014 بلغت نسبة البطالة نحو 22.5 في المئة في صفوف النساء، و12.4 في المئة لدى الرجال، بينما بلغت في صفوف أصحاب الشهادات العليا 21.4 في المئة من الذكور و41.1 في المئة من الإناث. أما عددياً، فسجل عدد العاطلين من العمل من أصحاب الشهادات العليا ارتفاعاً بلغ 242 ألفاً، بعدما كان 212 ألفاً من أيار (مايو) إلى آب (أغسطس) 2015.
وأظهرت إحصاءات «منظمة العمل الدولية» أن نسبة الشباب العاطل من العمل في تونس وصلت إلى نحو 30 في المئة في المدن، و40 في المئة في الريف.
ورداً على سؤال أجاب أبو إسماعيل أن اقتصاد تونس أكثر تنوعاً من نظيره المصري لكنها بالغت في الاعتماد على السياحة، وهذا ما ظهرت آثاره في الآونة الأخيرة. لكن قطاعها الصناعي أكثر تقدماً وتنوعاً كما تتمتع بثروة بشرية متميزة وقد حققت إنجازات خلال الفترة القريبة الماضية، مذكّراً بأن القرب من أوروبا يساعدها. وأضاف: «لكن تونس تعاني أيضاً من غياب الاستقرار السياسي والاقتصادي كما أنها تتأثر مباشرة بأزمة ليبيا التي تنعكس على كل دول منطقة المغرب العربي».
وشدد على أهمية تطوير نظام الحوكمة الاقتصادية في كل الدول العربية، ما يمنح المستثمرين الشفافية الكاملة لتحديد الأخطار عند بناء خطط على مستوى الشركة أو القطاع.