شيرة:مشاريع «خدمية» في الرياض «متعطلة» لعدم وجود أراض

أرجع وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية المساعد لتخطيط المدن المهندس فريد شيرة وزارة الشؤون البلدية والقروية تعطل إقامة مشاريع خدمية عدة في مدينة الرياض مثل الإسكان إلى عدم وجود أراض لإنشاء تلك المشاريع عليها.
وقال في تصريحات صحافية على هامش ورشة عمل تخصيص الأراضي الحكومية لمشاريع الخدمات والمرافق العامة والذي أقيم في مدينة الرياض أمس: «الوزارة تسعى لتلبية طلب الهيئة العامة للإسكان لإيجاد أرض بمساحة 30 مليون متر مربع لإقامة مشروع الإسكان عليها في مدينة الرياض والعمل جار لإيجاد هذه المساحة ضمن المخططات السكنية، وهذا لم يتم توفيره في الرياض»، مشيراً إلى أن الوزارة تنتظر أن ترفع لها الهيئة العامة للإسكان استراتيجيتها وخططها ودراساتها للإسكان.
وأضاف أن «البلدية والقروية» تقوم باعتماد وتنفيذ المخططات السكنية في الأحياء المنكوبة في محافظة جدة بعد صدور الأمر الملكي، والعمل على تطوير الأحياء العشوائية.
وتابع: «أمانة محافظة جدة بدأت بإعداد تصور أولي للمنطقة، والاستعانة برأي استشاري يعمل على درس الأحياء، ويقدم رؤيته بشأنها، وسيتم استيعاب كل المتغيرات التي حدثت عقب الكارثة الأخيرة جراء هطول الأمطار، إضافة إلى أنه سيكون هناك مخططات جديدة في شرق المحافظة»، لافتاً إلى أن عدداً من الوحدات السكانية في تلك الأحياء لا تزال غير واضحة إلى حين الانتهاء من وضع التصورات الأولية.
وذكر أن الوزارة سلمت أخيراً قطعة أرض لهيئة المدن الصناعية بمساحة 100 مليون متر مربع بالقرب من مدينة حفر الباطن، مؤكداً تلبيتها لمتطلبات الجهات الحكومية من الأراضي، من خلال تقديم الأراضي لها وفقاً للحاجة الفعلية وليس للطلب.
وأشار إلى البدء في تطبيق استراتيجية جديدة في إعطاء الجهات الحكومية ترخيصاً لبدأ أعمالها ومشاريعها على الأراضي الممنوحة لها قبل صدور الصكوك من كتابات العدل، لتلافي تأخر صدور تلك الصكوك من كتابات العدل.
وعن نقص الخدمات والمرافق الحكومية في عدد من الأحياء في مناطق المملكة والمخططات، أوضح أنه في حال تم الكشف عن نقص في المرافق الحكومية في أي مخطط سكني تتجه الوزارة إلى تملك الأراضي السكنية أو الوحدات السكنية في الحي كحل بديل للنقص في المرافق العامة.