السعودية ستعاني نقص 30 ألفاً من كوادر تقنية المعلومات بحلول 2014

توقع محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالرحمن الجعفري نمواً كبيراً في الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات، وأن تعاني السعودية عجزاً تراكمياً في المتخصصين بقطاع الاتصالات يقدر بنحو 30 ألفاً خلال العام 2014.وقدر الجعفري خلال ملتقى «التحديات وفرص تنمية المعلومات في المملكة العربية السعودية»، الذي نظمته هيئة الاتصالات في الرياض أمس، «حجم الإنفاق على تقنية المعلومات في المملكة بنحو 37 بليون ريال خلال العام 2013، على رغم الأزمة المالية العالمية، مرتفعاً من 22 بليون ريال العام الماضي»، مؤكداً أن قطاع الاتصالات كان من أقل القطاعات تأثراً بالأزمة العالمية.
ونبّه إلى أنه «على رغم هذه الإيجابيات إلا أن هناك عدداً من التحديات التي يجب علينا جميعاً التعاون لمواجهتها والتغلب عليها، ومن أهم هذه التحديات نقص الموارد البشرية المتخصصة».
وتابع قائلاً: «على رغم زيادة عدد خريجي تخصصات تقنية المعلومات من الجامعات والكليات التقنية، إلا أن الفجوة بين العرض والطلب في حقل تقنية المعلومات تتسع»، مشيراً إلى أن «تقرير تقنية المعلومات» الذي أطلقته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كشف عن وجود عجز بنحو 3500 متخصص في هذا القطاع، ومن المتوقع أن يرتفع العجز إلى 30 ألف متخصص خلال العام 2014.
وذكر أن نسبة المتخصصين في تقنية المعلومات من السعوديين لا تتجاوز 20 في المئة حالياً من حجم السوق.
وأشار إلى أن نسبة استخدام الحاسب الآلي في المملكة زادت على 50 في المئة من مجموع المساكن، وفق دراسة أجرتها الهيئة، كما زاد عدد مستخدمي الإنترنت إلى نحو 10 ملايين مستخدم بنهاية عام 2009، وهو ما يتجاوز 38.4 في المئة من السكان.
ولفت الجعفري إلى أن المملكة شهدت على مدى السنوات القليلة الماضية نمواً اقتصادياً سريعاً في قطاع تقنية المعلومات الذي انعكس إيجابياً في زيادة اعتماد تقنية المعلومات واستخدامها في مؤسسات وشركات القطاعين العام والخاص وعلى مستوى الأفراد على حد سواء، وأسفر هذا النمو عن زيادة الإنفاق على خدمات ومنتجات تقنية المعلومات. وأكد الجعفري أنه مع كل هذه الإيجابيات إلا أنه ما يزال هنالك عدد من التحديات التي يجب علينا جميعاً التعاون والتكافل للتغلب عليها، ومن أهم هذه التحديات نقص الموارد البشرية المتخصصة، وعلى رغم زيادة عدد خريجي تخصصات تقنية المعلومات من الجامعات والكليات التقنية إلا أن الفجوة بين العرض والطلب على الأيدي العاملة في حقل تقنية المعلومات تتسع وبشكل متزايد.
من ناحيته، شدد نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سليمان مرداد على أهمية تمكين الاقتصاد الوطني من تسريع النمو في هذا المجال، من خلال تحليل مجموعة من المؤشرات الأساسية لتنمية قطاع تقنية المعلومات في المملكة، لافتاً إلى ضرورة مناقشة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على قطاع تكنولوجيا المعلومات في المملكة. وناقشت الجلسة الأولى في الملتقى، التي عقدت برئاسة الرئيس التنفيذي لشركة العلم خالد غنيم، فرص بناء صناعة تكنولوجيا المعلومات في المستقبل في المملكة، وأكد المشاركون أن على المملكة أن تركز على تحديد المناطق النامية من حيث توافر وانتشار خدمات تكنولوجيا المعلومات واستخدامها لخلق فرص واعدة للتوسّع في هذا المجال.
وناقشت الجلسة الثانية، التي عقدت برئاسة نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد السبتي وبمشاركة عدد من المفكرين السعوديين والأجانب، الحاجة الماسة إلى تنمية المهارات المتخصصة في مجال تقنية المعلومات على المستوى المحلي وتوطينها.