أسعار «الحديد» في طريقها للانخفاض والسوق ستبقى «عطشى» 50 يوماً

أكد مقاولون وتجار حديد أن أزمة الحديد بدأت في الانحسار، مشيرين إلى أن المدة التي يستغرقها الحصول على الحديد بعد الطلب في الفترة الحالية لا تتجاوز 10 أيام، وأن السوق لا تزال عطشى للمزيد منه، متوقعين أن تستمر هذه الحال ما بين 40 و50 يوماً، ستعود بعدها السوق إلى طبيعتها التي سبقت الأزمة الأخيرة.
وأوضحوا أن الأسعار المتوقعة خلال الأشهر الستة المقبلة للحديد في طريقها إلى الانخفاض وليس الارتفاع كما كان يشاع، خصوصاً مع الانخفاض العالمي في أسعار الحديد الخام التي بلغت نحو 100 دولار، وقد بدأت الأسواق النهائية تتعامل وفقه.
وأشار أيمن قصيباتي (مدير توزيع في شركة حديد سعودية) إلى أنه من المستبعد أن تعاود الأسعار الارتفاع خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الأسواق في الأشهر المتبقية في السنة الجديدة في العادة تشهد انكماشاً في الطلب بعكس الأشهر الأولى التي تترافق مع الموازنات الجديدة، خصوصاً المشاريع الحكومية ومشاريع الشركات الكبيرة.
وأضاف أن هناك توازناً بين العرض والطلب، متوقعاً أن تشهد الأسواق خلال 7 أسابيع وفرة كبيرة في المعروض، وأكد أن السوق بدأت هادئة، ما سيؤدي إلى عودة الثقة بها من جهة، ووفرة الحديد بالسعر المناسب، ويهدأ من حمى الشراء التي أصابت أصحاب مشاريع البناء، وأدت إلى إرباك في عملية العرض والطلب وشح كبير في المعروض.
وقال قصيباتي إن نسبة الحديد في مخازن التجار في الوقت الحالي: «صفر، إذ إن الكميات المنتجة من المصانع السعودية والمستوردة لا تبقى في المخازن، إذ يتم تصريفها للزبائن مباشرة».
وأضاف: «الكميات التي تصل إلى التاجر مباشرة تنتقل إلى المستهلك النهائي»، مشيراً إلى أن المصانع السعودية استقبلت الأسبوع الماضي نحو 40 ألف طن من الحديد الخام، في حين ستصل هذا الأسبوع 60 ألف طن أخرى، ما يطمئن السوق على وفرة الحديد الذي سيسوق محلياً.
وأشار إلى أن انخفاض الأسعار على المستوى العالمي، سيجعل مشتري المواد الخام يتريثون في عمليات شراء جديدة، لمعرفة اتجاه الأسعار في المستقبل، إذ تشير الكثير من التوقعات إلى انخفاض المعادن على مستوى العالم. واعتبر المقاول محمد العبدالجبار، أن الفترة الحالية أفضل بكثير من الشهرين الماضيين، إذ كان الحصول على حديد التسليح يشكّل معاناة كبيرة، كما دفع بعشرات المشاريع الصغيرة إلى التوقف بسبب عدم توافر الحديد، مضيفاً أن التجار أوقفوا العمل بنظام الحجز للكميات الصغيرة، حتى لا يقعوا في مشكلات أوقات التسليم.
وأوضح أن السحوبات من الحديد لا تزال أكبر من المعروض، لذلك يتم الانتظار بين 10 و15 يوماً للحصول على الكميات المطلوبة، وهذا يشمل الحديد المحلي والمستورد في الفترة نفسها تقريباً.
وأضاف أن الارتفاع الأول للأسعار دفع بالكثير من أصحاب المشاريع إلى القيام بشراء كميات كبيرة من الحديد تكفي المشروع كاملاً، على رغم أنها قد لا تستهلك خلال عامين، ما يدفعهم إلى إشاعات بارتفاعات متواصلة في الأسعار تصل إلى أسعار 2007 و 2008، إذ وصلت الأسعار فيهما إلى أرقام قياسية.
وأوضح أن ارتفاع أسعار المستورد لن يكون لفترة طويلة، وستعود الأسعار لتكون في معدل أسعار سابك والشركات السعودية الأخرى، مؤكداً أن الوفرة في السوق ستدفع المشترين إلى التوجه إلى الجودة المحلية التي سجلت على مستوى العالم.
من جانب آخر، قال الاقتصادي نظير العبدالله إن أرقام إنتاج شركة حديد «سابك» والشركة العالمية لطلاء المعادن (يونيكويل) أظهرت، ارتفاعاً طفيفاً في مجموع إنتاجهما خلال العام 2009 مقارنة بالعام 2008، إذ وصل الإنتاج إلى 564.8 ألف طن في العام 2009 مقارنة ب 564.55 ألف طن في 2008، وأن الإنتاج في الأشهر الثلاثة الأولى من 2010 سجل ارتفاعاً ب 41.79 في المئة، إذ أنتجت 1.33 مليون طن في مقابل 0.938 مليون طن خلال فترة المقارنة السابقة نفسها.
وأضاف العبدالله أن المصانع السعودية مطالبة بالإعلان عن تشغيلها لخطوط إنتاج جديدة أعلنت عنها في فترات ماضية، أو الأسباب التي منعت تشغيلها إذا لم تستطع ذلك، وأيضاً إذا كانت زادت من إنتاجها، لأن في ذلك طمأنة كبيرة للسوق المحلية، خصوصاً أن النمو في المشاريع يزداد سنوياً، ويتطلب من الجهات المسؤولة التخطيط لهذه الزيادة.
وأشار إلى أن النمو في الاقتصاد العالمي لم يكن بحسب ما هو متوقع، لذلك فان الكثير من السلع الأساسية والتي منها المعادن ستعاود الانخفاض في انتظار نمو الاقتصاد العالمي، وشهدنا خلال الأسبوعين الماضيين تراجعاً في أسعار المعادن في الأسواق العالمية، إذ تراجع سعر الحديد بنحو 75 دولاراً.
يذكر أن السعودية في مقدم الدول العربية المستوردة للحديد ب 6 ملايين طن، إذ بلغت حصتها من إجمالي الواردات 34 في المئة، تلتها مصر ب 4.583 مليون طن بنسبة 26 في المئة، ثم البحرين ب 3.89 مليون طن بنسبة 22 في المئة، ثم قطر ب 1.679 مليون طن بنسبة 9.5 في المئة، ثم ليبيا ب 1.304 مليون طن بنسبة 7.5 في المئة، وحلت البرازيل كأكبر مصدر لخام الحديد إلى البلدان العربية ب 12.094 مليون طن بنسبة 68.63 في المئة من إجمالي الصادرات، تلتها السويد ب 1.626 مليون طن بنسبة 22.14 في المئة، ثم كندا ب 1.629 مليون طن بنسبة 9.23 في المئة.