أوقفوا مشروعي في غيابي... وتجاهلوا «أمانة الأحساء»

قضيتي غريبة من نوعها، سريعة في حكمها، تتجاوز كل ازدحام المواعيد، لتتصدر المرتبة الأولى.
بدأت هذه القضية عندما استأجرت موقعاً استثمارياً من أمانة محافظة الأحساء، وبعد فترة من الاستعداد والتجهيز، بدأ العمل في الموقع، وفجأة بدأت فصول غريبة، انتهت بقضية أكثر غرابة، إذ ادعى أحد الأشخاص ملكية الموقع، وكان من الطبيعي أن يلجأ إلى القضاء في ذلك.
خلال فترة وجيزة أرسل إلي خطاب استدعاء، مع أنني لست الطرف المعني بمناقشة موضوع ملكية الأرض، فأنا مجرد مستثمر، وكان الأجدى إرسال خطاب الاستدعاء إلى الأمانة، ولكن صاحب الدعوى محام، ويعرف أن توجيه الدعوة إلى الأمانة سيستغرق وقتاً طويلاً.
كنت خارج البلاد، لذلك ذهب والدي لمراجعة المحكمة، وهناك أخبرهم بسفري، كما أوضح لهم أنني مجرد مستثمر، وأن ملكية الأرض تعود إلى البلدية، ولدينا عقد بذلك، والمفترض أن يتم انتظار صاحب العلاقة، أو مراسلة الجهة المعنية وهي الأمانة.
فوجئ والدي بخطاب دعوة آخر موجه إليه، وعلى رغم مراجعته المحكمة، وإيضاحه للمرة الثانية حقيقة الأمر، أصدر القاضي قراراً يقضي بإيقاف العمل في المشروع باسم والدي، مع أنه ليس المستثمر، ولا يملك وكالة شرعية تجعله يمثل المستثمر في شكل رسمي.
الغريب أن القرار يجبر والدي على إيقاف العمل في المشروع الذي يستثمره ابنه من دون حصوله على وكالة شرعية، والأشد غرابة أن تستدعي الشرطة والدي لتوقيع أمر الإيقاف للمشروع.
ولأن والدي اضطر إلى السفر فترة قصيرة، فقد حدث ما هو أشد وأدهى، إذ لجأت الشرطة إلى استدعاء المقاول، وإجباره على إيقاف العلم في المشروع، فهل هناك أغرب من هذه القضية؟ ولماذا همّش الطرف الأساسي في الموضوع وأعني بذلك أمانة الأحساء؟ أم أن المستثمر هو الحلقة الأضعف في العلاقة؟
تخيلوا أرضاً استأجرها مستثمر من الأمانة، والمستثمر خارج البلاد يصدر حكماً بإيقاف العمل، من دون مراجعة أو علم المستثمر، ليجبر والده على التنفيذ، ولما سافر الوالد خارج البلاد، يستدعى المقاول ويوقف العمل.
إن المأمول والمنتظر من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة بهذه القضية العمل على إعادة النظر فيها، وإعطاء كل ذي حق حقه، وذلك بإعادة فتح ملف القضية، مع ضرورة عدم تهميش أمانة الأحساء.