طبيب مزور... يا وزارة الصحة؟

تطالعنا الصحف والقنوات الفضائية بين الحين والآخر بالعديد من المسلسلات الدرامية حول كشف أطباء بشهادات مزورة في العديد من مستشفيات وزارة الصحة ومراكزها الصحية والمنتشرة في أنحاء المملكة، وعلى ذلك أود التعليق للقارئ الكريم مع التكرار، لأنه سبق لي أن علقت حيال ذلك قبل سنوات عجاف مضت، ولم يزل ذلك السيناريو مستمراً بكامل فصوله وحلقاته المتتالية لأعوام عدة.
وأقول إن المسؤولية ليست مشتركة، ولكنها تتبع جهة واحدة فقط وهي الجهة المسؤولة عن جلب هؤلاء المزيفين بشهاداتهم على حساب المرضى للأسف، وتلك الجهة هي وزارة الصحة نفسها، فهي المعنية بالاختبار للطبيب ومن ثم اختياره، وفي تصوري وتصور العديد من العامة أن ذلك الغش الطبي الكبير والمخزي لا يخرج عن عوامل مفهومة في طابعها، من حيث تواضع وهامشية ذلك الاختيار من دون رقابة صارمة ومتابعة من المسؤول المباشر عن ذلك والمخول من وزارة الصحة أو اعتبارات أخرى تتعلق بالمحاباة وأمور قد يصعب سردها خلال مقال، «واللبيب بالإشارة يفهم»، فهل من المعقول أن تتلاعب جهات رسمية مع أخرى وأين الاتفاقات المبرمة بين الدول والتي من ضمنها التبادل الصحي.
كيف لنا أن نعقل مثل تلك الأمور التي تستهين بالنفس البشرية، ثم أين المتابعة الجذرية لحيثيات اختيار الطبيب من نقابة الأطباء التي يعمل تحت مظلتها ذلك الطبيب والتي يتبع لها في بلده والمستشفى الذي كان يعمل به وخبراته وانجازاته أم أن الحكاية فقط مثل ما يقال خبط عشواء.. فالملفت للانتباه أن هناك أطباء بشهادات مزورة كانت أعمالهم بعيدة تماماً عن المجال الطبي، بمعنى أنهم كانوا يزاولون مهناً أخرى مثل الحرف الصناعية أو التقنية المتخصصة في علاج المحركات والمركبات، بمعنى أنه لا فرق بين إصلاح الأعطال للآلة أو الإنسان في نظر كل من يخون بلده وعمله الذي خوله بذلك الشأن ووثق به بكل أسف.. ويبقى السؤال المهم في ما بعد كشف تلك الخدع واتضاح رؤيتها فما هو الحل في نظر الجهات المختصة بعد كشف المستور؟ هل يبقى الصمت سيد الموقف أم ترحيل صاحب الشهادة بأمان وغض الطرف عن القضية كما نسمع دوماً وما إلى ذلك من أمور يتم تطبيقها بعد كل قضية تطالعنا بها وسائل الإعلام! أم أن هناك أدوات رقابة وعقاب لمثل تلك الحالات التي بكل أسف نلحظها بكثرة داخل مستشفياتنا ومراكزنا الصحية؟
Mkne1@hotmail.com