«الشورى» يطالب «الخارجية» بالتنسيق مع أربع جهات لتصحيح الصورة النمطية عن السعودية

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة التي يعقدها (الإثنين) المقبل، تقرير لجنة الشؤون الخارجية في شأن تقرير الأداء السنوي للوزارة للعام المالي 1435-1436ه، ومن بينها التوصيات التي طالبت بها «الخارجية» في شأن إعداد استراتيجية يتم خلالها التنسيق مع أربع جهات حكومية لتصحيح الصورة المغلوطة عن المملكة.
وضمنت اللجنة في تقريرها ست توصيات، منها مطالبة وزارة الخارجية التنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة التعليم، ووزارة الثقافة والإعلام، لإعداد استراتيجية محددة المعالم، ومتضمنة مؤشرات للقياس حول مكافحة التطرف والإرهاب وتصحيح الصورة النمطية عن المملكة.
كما طالبت لجنة الشؤون الخارجية في توصية أخرى وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة التعليم، ووزارة الثقافة والإعلام، لوضع برامج توعوية وإعلامية وتربوية للحد من تصرفات بعض السياح السعوديين المسيئة لسمعة المملكة في الخارج.
ويصوّت المجلس خلال الجلسة على توصيات اللجنة المالية في شأن تقرير الأداء السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي، وبرنامج «كفالة» لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والحساب الختامي لهما للعام المالي 1435-1436ه، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.
كما يصوّت المجلس على توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات في شأن التقرير السنوي لوزارة الحج للعام المالي 1435-1436ه، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.
ومن المواضيع التي يتضمنها جدول أعمال المجلس في هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الأمنية في شان تعديل بعض مواد نظام المرور، والمعاد إلى المجلس لدرسه عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى، وتقرير اللجنة الصحية في شأن مقترح مشروع نظام المؤسسة العامة لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون المقدم من عضوة المجلس الدكتورة سلوى الهزاع، وعضو المجلس السابق الدكتور ناصر الشهراني استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.
أما في الجلسة العادية العاشرة التي تعقد (الثلثاء) المقبل فيناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن طلب إعادة درس مشروع اتفاق بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية إندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية.
وأوصت اللجنة في تقريرها الموافقة على مشروع الاتفاق مع عدد من التعديلات التي رأت أهمية إجرائها على المشروع لتحقيق الهدف منه، التي تتمثل في حماية حقوق كل من أصحاب العمل، والعمالة المنزلية، وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما.
من جانب آخر، يناقش المجلس تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في شأن تقرير الأداء السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1435-1436ه، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1435-1436ه.
وطالبت اللجنة وزارة النقل بتطوير الطرق الدولية التي تربط المملكة بالدول المجاورة وزيادة مساراتها، وتوفير الخدمات اللازمة، وحمايتها بما يحقق متطلبات السلامة المرورية عليها، وفي توصية أخرى طالبت اللجنة برفع مستوى المواصفات الفنية للطرق وأكتاف الطرق، خصوصاً في ما يتعلق بسماكة الطبقة الأسفلتية وجودة المواد، واعتماد الإضافات الحديثة مثل المطاط والكبريت والمواد البلاستيكية وغيرها من المواد التقنية المتطورة.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة، مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1435-1436 ه.
ودعت اللجنة في توصيتين الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء تكثيف حضورها في المؤتمرات والندوات والملتقيات الفكرية والثقافية في داخل المملكة وخارجها، كما دعت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء إلى تعزيز التواصل مع القطاعات القضائية والأمنية والعلاجية لمعرفة المشكلات الموجودة والسعي إلى علاجها.
ويصوت المجلس على مقترح إضافة بند جديد للمادة الثانية من نظام الأنواط العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-47) وتاريخ 25-8-1407ه، في شأن منح نوط مكافحة الإرهاب المقدّم من عضو المجلس اللواء ركن علي التميمي استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية في شأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة المقترح في جلسة سابقة.