رأى المراقبون الدوليون الذي اشرفوا على عملية الاقتراع في الانتخابات السودانية التي جرت من الأحد إلى الخميس، أن عمليات الاقتراع لم ترق إلى المعايير الدولية، غير إنهم رجّحوا أن تلقى اعترافاً دولياً. وجاء موقفهم في وقت كشفت المعلومات الأولية التي تسربت من مفوضية الانتخابات السودانية أن مرشح حزب المؤتمر الوطني الحاكم للرئاسة عمر البشير سيحصل على نحو 95 في المئة من أصوات الناخبين، وسيستحوذ الحزب على أكثر من 90 في المئة من مقاعد البرلمان المخصصة لشمال البلاد وحكام الولايات الشمالية، في مقابل سيطرة ممثالة ل «الحركة الشعبية لتحرير السودان» على الانتخابات في الجنوب. لكن حزبي المعارضة اللذين شاركا في منافسة حزب الرئيس البشير في شمال البلاد، المؤتمر الشعبي بزعامة الدكتور حسن الترابي والاتحادي الديموقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني، رفضا النتائج وشككا في نزاهة العملية. ولوحظ أن المؤتمر الوطني بدأ يستعد للاحتفال ب «فوز كاسح» في الولايات الشمالية، وقال مسؤول فيه إنه يعد لاحتفالات اجتماعية و «صلوات شكر»، لكنهم سيتجنب استفزاز المعارضة الخاسرة لتفادي وقوع أعمال عنف. وقال الترابي إن النتائج الأولية المتوافرة تُظهر أن الفارق بين مرشحي الحزب الحاكم ومنافسيه بلغ مستوى «لا يعقله أحد»، وأن مرشحي المؤتمر الوطني يحصلون على 90 في المئة من الأصوات على رغم أنهم نادراً من قاموا بحملات في الدوائر المرشحين فيها بينما غيرهم من المنافسين لا يحصلون على أكثر من واحد في المئة من الأصوات على رغم قيامهم بحملات دعائية بلا هوادة. واعتبر أن الاقتراع انتهى «إلى زور مشين وزيف فاضح»، وقال «لن نشارك في أي سلطة يسود فيها هؤلاء المتحكمون بالقوة والمكر الباطل». وعلمت «الحياة» أن الميرغني طلب من ممثلي حزبه في مراكز الاقتراع عدم توقيع نتائج الانتخابات، ويتجه إلى إصدار بيان في وقت لاحق لرفض النتائج بعدما لم يحصل حزبه حتى الآن على أي مقعد نيابي على رغم توقعات بحصوله على عشرات المقاعد خصوصاً انه يتمتع بنفوذ واسع في شرق البلاد وشمالها.