اليمن يخطط لإنشاء شركة للتأجير التمويلي

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي أمس أن محفظة التأجير التمويلي في اليمن نمت بأكثر من 400 في المئة في سنتين، فازدادت من 12 مليون دولار إلى 56 مليوناً عام 2008 وذلك وفقاً لدراسة نفذها مشروع التأجير التمويلي، فيما ارتفع عدد المؤجّرين من واحد إلى خمسة. والتأجير التمويلي نظام يمول فيه المؤجر (الممول) شراء أصل رأسمالي بطلب من مستأجر (مستثمر) بهدف استثماره لمدة لا تقل عن 75 في المئة من العمر الافتراضي للأصل في مقابل دفعات دورية، مع احتفاظ المؤجر بملكية الأصل حتى نهاية العقد وامتلاك المستأجر خيار شراء الأصل عند نهاية مدة التأجير.
وأفادت الدراسة بأن متوسّط عمليات التأجير بلغ 80 ألف دولار، وهي وُجّهت إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة الحجم، لافتة إلى أن العمليات تناولت في شكل أساسي العقارات والمركبات ومعدّات الإنشاء، وتراوح متوسّط فترة التأجير التمويلي بين أربع وخمس سنوات. ويعمل المشروع حالياً مع وزارة الصناعة والتجارة اليمنية على تطوير سجلّ للأصول المؤجّرة المنقولة، بعدما قدّم أكثر من 300 ساعة من الاستشارات لذوي العلاقة بالتأجير التمويلي، ودرّب حوالى 400 مشارك من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى إطلاقه حملة مكثّفة للتوعية. وتهدف اللائحة التنفيذية إلى استكمال الإطار القانوني للتأجير التمويلي، المتعلق بتسجيل الأصول المؤجّرة، وترخيص نشاطات المؤجّرين.
وأبلغ مستشار الوزارة طه الفسيّل «الحياة» أن الوزارة ستصدر تعليمات تتعلق بتطبيق معايير المحاسبة الدولية على عقود التأجير التمويلي خلال ثلاثة أشهر من صدور اللائحة، مع الأخذ في الحسبان معايير المحاسبة لدى المصارف والمؤسسات المالية وعمليات التأجير الإسلامي، فضلاً عن إصدار تعليمات تطبيقية تنظّم احتساب ضرائب الدخل والضريبة العامة على المبيعات على عمليات التأجير التمويلي. وأوضح المسؤول اليمني أن فترة سريان إعفاء عقود التأجير التمويلي المؤهّلة والمقدّمة لتمويل المنشآت ستحدد بنحو 50 في المئة من ضريبة الأرباح.
وأكد وزير المال يحيى المتوكّل في افتتاح ورشة عمل حول التأجير التمويلي في صنعاء، تطلّعه إلى إطلاق أول شركة تأجير تمويلي بالشراكة بين وزارته ومؤسسة التمويل الدولية والقطاع الخاص.
وأشار إلى أن «استكمال الإطار القانوني والتشريعي لمنظومة التأجير التمويلي في اليمن، يمثل بداية لانطلاق نشاط التأجير التمويلي من خلال تأسيس شركات التأجير التمويلي، وتكثيف التوعية بأهمية هذا النوع من النشاط». ولفت إلى «المسؤولية الملقاة على عاتق المصارف التجارية والإسلامية في اليمن في تأسيس سوق التأجير التمويلي»، موضحاً أن المصارف التجارية والإسلامية تستحوذ على 40 في المئة من حجم نشاطات سوق التأجير التمويلي في منطقة الخليج.