ارتفاع قياسي في عدد قتلى المدافعين عن البيئة

أظهر تقرير نشرته صحيفة «إندبندنت» البريطانية، ارتفاعاً في عدد حالات قتل الناشطين البيئيين بشكل قياسي، بعدما تعرض ما لا يقل عن 116 شخصاً منهم للقتل العمد العام الماضي، خلال حملاتهم ضد التعدين وقطع الأشجار والاستيلاء على الأراضي، وغيرها من أشكال التعديات على البيئة.
وذكرت مجموعة «غلوبال ويتنس» التي أعدت التقرير أن «عدد قتلى الناشطين في مجال البيئة يرتفع بشكل مستمر، ويتعرض شخصين للقتل أسبوعياً».
وأشار التقرير إلى أن بعض حالات القتل تُنفذ على أيدي عناصر من الشرطة أثناء الاحتجاجات، بالإضافة إلى قيام قتلة مأجورين بتصفية الناشطين في هذا المجال بتوصية من بعض الشركات الاستثمارية التي ترى فيهم تهديداً واضحاً لمصالحهم.
وسجلت أميركا الوسطى ثلاثة أرباع حالات القتل المعروفة، وتُعد الهندوراس البلد الأكثر خطورة على حياة نشطاء البيئة، تليها البرازيل وكولومبيا والفلبين.
وأوضحت الدراسة أن «40 في المئة من هؤلاء الضحايا هُم سكان المناطق الأصليين، يُقتلون لمشاركتهم في التظاهرات حول الطاقة الكهرومائية والتعدين وقطع الأشجار».
وقال الناشط في مجموعة «غلوبال ويتنس» بيلي كايت إن «المدافعين عن البيئة في هندوراس وجميع أنحاء العالم، يتعرضون لإطلاق النار في وضح النهار، بالإضافة إلى حالات الخطف والتهديد».
ودعت مجموعة «غلوبال ويتنس» الحكومات والهيئات الدولية لمراقبة تلك الجرائم والتحقيق فيها، ومعاقبة مرتكبيها لمعالجة الانتهاكات المزعومة أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، موضحة أن هندوراس شهدت 111 حالة قتل بين عامي 2002 و2004.
وذكر بيرتا كاسيريس، وهو ناشط من سكان هندوراس الأصليين وحائز على جائزة «غولدمان» للبيئة، أنه يتعرض للاضطهاد من جانب أنصار إقامة السدود المائية، مضيفاً انهم يتبعونه ويهددونه بالقتل والخطف دائماً.
ويُتوقّع أن تكون أعداد القتلى أعلى بكثير، لأن غالبية الاشتباكات تحصل في القرى والغابات والأماكن النائية، ولا توثّق بشكل دقيق.
وأفادت مجموعة «غلوبال ويتنس» بأن بعض حالات القتل مرتبطة بشكل وثيق بمصالح بعض الدول والشركات الضخمة، داعيةً إلى فرض إجراءات عاجلة لحماية المواطنين وتقديم الجناة إلى العدالة.
يذكر أنه ما زال هناك العديد من حالات القتل لم تُحسم من الناحية القانونية، وخصوصاً تلك التي يُعتقد أن منفّذيها هم أفراد الجماعات شبه العسكرية والشرطة والجيش.