عبر بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم مما يحدث داخل أقسام الشرطة المصرية من انتهاكات ضد أشخاص خلال احتجازهم. وطالبوا بمعاقبة المسؤولين عن تلك الممارسات. وذكرت «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) أن «المجلس القومي لحقوق الإنسان» في مصر دان وفاة ثلاثة مواطنين خلال أسبوع واحد أثناء احتجازهم من جانب الشرطة، وما تردد عن تعرضهم للتعذيب، معتبراً أنه «انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية». وأكد «المجلس» رفضه وقائع الانتهاكات التي تعرض لها عدد من المواطنين داخل أقسام الشرطة، مشدداً على ضرورة الاحتكام إلى القوانين. يذكر أن طبيباً لقى حتفه بعد القبض عليه واحتجازه في أحد أقسام الشرطة في مدينة الإسماعيلية، وأحيلت القضية إلى النيابة المصرية التي أمرت بحبس ضابط الشرطة 4 أيام على ذمة التحقيق. وكان شخصان آخران لقيا حتفهما في محافظاتي الأقصر والمنوفية، جراء ما تردد أنه ممارسات تعذيب وضرب تعرضها لها في أقسام شرطة. واتهمت منظمة «هيومن رايتس مونيتور» وزارة الداخلية المصرية بأنها «تذرعت بأن ضحية الأقصر تطاول على ضابط الشرطة، وضحية الإسماعيلية كان يروج للأقراص المخدرة داخل صيدلية يديرها، أما ضحية الجيزة، فقالت السلطات المصرية إنها أحالت الضابط المعتدي إلى التحقيق وأوقفته عن العمل، وضحية القليوبية اتهمه الضابط الذي عذبه بأنه سارق ولفق له تهمة السرقة». وأعلنت وزارة الداخلية والنيابة العامة المصرية توقيف أفراد وضباط الشرطة المتورطين في تلك الممارسات التي أثارت انتقادات محلية واسعة. وعلق نائب رئيس الجمهورية السابق محمد البرادعي على انتهاكات الشرطة في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلاً: «في كل مجتمع لديه قدر من الإنسانية، وطبقاً لاتفاق الأممالمتحدة المناهض للتعذيب: لا يجوز التذرع بأي ظروف استثنائية أياً كانت مبرراً للتعذيب».
