التركيز على تمويل عمليات البناء

توقّع عدد من العقاريين أن يكون تركيز نظام الرهن العقاري في المملكة على تمويل المباني خصوصاً الإسكان، ومن ثم سينعكس ذلك على أسعار الأراضي التي ارتفعت بالفعل في خطوة سريعة واستباقية لإقرار النظام بأكثر من 60 في المئة. وقدرت دراسة اقتصادية أن يتجاوز حجم العوائد السنوية لصناعة قروض التمويل العقارية والتأجير في المملكة نحو 180 بليون ريال، على أن تصل إلى 4 في المئة من الناتج المحلي في عام 2013. وقال العقاري عبدالله الشهري إن إقرار هذا النظام سيؤدي إلى زيادة نسبة الائتمان الذي تخصصه البنوك لتمويل القطاع العقاري، إضافة إلى أن الضمانات التي يوفرها النظام ستكون حافزاً لتطوير برامج البنوك وابتكار عمليات جديدة للتمويل العقاري لديها.
وأشارت إلى أن ذلك سيخلق روح التنافس بين البنوك لجذب أكبر شريحة من المستفيدين من ذلك، وسيساعد المواطنين من ذوي الدخول المتوسطة والمحدودة في تملك مسكن خاص، إضافة إلى أنه سيكون هناك انتعاش نتيجة إقبال المواطنين على البناء.