سعود بن سلمان: السعودية بين أكبر 10 دول في «الاقتصاد التعاوني»

اعتبر الرئيس الفخري لمجلس إدارة الجمعيات التعاونية الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، العدد الكبير لهذه الجمعيات، أبلغ دليل على أن التكافل الاجتماعي سمة من سمات المجتمع العربي المسلم، مشدداً على أهمية أن تقوم الجمعيات التعاونية باستيعاب أبناء وشعب المملكة. ويبلغ عدد الجمعيات التعاونية في المملكة 208 جمعيات، في عدد من المجالات، وتجاوز عدد المستفيدين من خدماتها 200 ألف شخص، وبحسب قوائم الجمعيات تبلغ احتياطاتها نحو 600 مليون ريال.
وشدد خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الجمعيات التعاونية السعودية ظهر أمس (الأحد) على حرص الحكومة السعودية على دعم العمل التعاوني، لافتاً إلى أهمية أن تقوم كل جمعية بأداء دورها في القطاع الذي تخصصت فيه على أكمل وجه. من جهته، أكّد رئيس مجلس إدارة الجمعيات التعاونية عبدالله الوابلي أن مجلس الإدارة حريص على تأسيس خمسة آلاف جمعية تعاونية خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيراً إلى هذه العدد من الجمعيات في حال تأسيسها من المتوقع أن توفر 600 ألف فرصة عمل، وسيستفيد منها أكثر من مليوني شخص.
وأشار إلى أن عدد الجمعيات التعاونية وصل إلى 208 جمعية، لافتاً إلى أن العدد الحالي غير كاف لمتطلبات المجتمع السعودي، ولدى مجلس الإدارة خطة للتوسع في نشاط الجمعيات التعاونية.
وأضاف: «المملكة حريصة على أن تكون بحلول عام 2020 واحدة من أكبر 10 دول في مجال الاقتصاد التعاوني في العالم»، مشيراً إلى أن خادم الحرمين الشريفين قدم دعماً سخياً تجاوز ال200 مليون ريال لمجلس إدارة الجمعيات بهدف تفعيل التعاون الاستهلاكي، ووضع المجلس آليات لمنح القروض الميسرة «متوسطة الأجل»، التي تصل إلى 10 أعوام من دون فوائد، للجمعيات التعاونية الاستهلاكية في مختلف مناطق المملكة، وتجاوز عدد الجمعيات التي حصلت على قروض 15 جمعية، وهناك جمعيات استكملت متطلبات الإقراض وبصدد توقيع عقود معها خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن عدداً من الجمعيات التي تمارس النشاط الاستهلاكي تقدمت بطلب قروض لتأسيس أسواق استهلاكية تعاونية، وسيتم الانتهاء من درسها قريباً.
وبيّن الوابلي أن القائمين على الجمعيات يدركون أن القطاع التعاوني هو القطاع الثالث إلى جانب الحكومي والخاص، ويستشعر مسؤولياته لحل القضايا الاجتماعية والاقتصادية الملحة، مفيداً بأن لدى المجلس تصور واضح بالدور المطلوب منه، ويساعد أصحاب المهن في تأسيس جمعيات خاصة بهم، من خلال إعداد دراسات الجدوى واستكمال اللوائح الأساسية، واستضافة اجتماعاتهم، وقدم دعمه للأسر المنتجة للاستثمار في مجال الحرف اليدوية والإنتاج الغذائي ومجال الخياطة، وتم تأسيس ثلاث جمعيات تعاونية للأسر المنتجة في الرياض والقصيم والمدينة المنورة، ولدى المسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية عدد من الطلبات في هذا المجال.