جدل في بريطانيا: حمل المراهقات دليل إضافي على «تفكك المجتمع»؟

لعل حزب المحافظين البريطاني غفل عن «الفاصلة» عندما شن هجومه العنيف الشهر الماضي على غريمه حزب العمال الحاكم، متهماً إياه بتحويل بريطانيا إلى أمتين، واحدة للأغنياء وواحدة للفقراء. استغل المحافظون الأرقام الأخيرة الرسمية المعلنة لعدد حالات الحمل بين المراهقات، وقالوا إنها تُظهر أن «54 في المئة من الفتيات المراهقات في المناطق الفقيرة يحملن»، بينما لا يحصل ذلك في المناطق الميسورة اجتماعياً. وبناء على ذلك، قال المحافظون إن حزب العمال الحاكم خذل البريطانيين وزاد الفجوة بين أغنيائهم وفقرائهم.
وما كاد حزب المحافظين يُصدر تقريره عن حالات حمل المراهقات حتى اضطر إلى الاعتذار. فالاحصاءات الرسمية عن حالات حمل المراهقات في المناطق العشر الأكثر فقراً في بريطانيا أظهرت أن 54 فتاة – وليس 54 في المئة - من بين كل ألف فتاة تحمل وهي في سن المراهقة. ونسي المحافظون، كما أقر ناطق باسمهم، إضافة «الفاصلة» إلى الرقم المعلن (النسبة في الألف وليس المئة).
وبغض النظر عن الاستغلال السياسي الواضح لهذه الأرقام من المحافظين لإلحاق الضرر بالعمال مع اقتراب موعد الانتخابات في الربيع، فإن موضوع حمل المراهقات يثير جدلاً في بريطانيا يتناول علاقته بالفوارق الطبقية في المجتمع. لكن دراسة جديدة نُشرت قبل أيام رفضت اعتبار حمل المراهقات مؤشراً إلى تفكّك في المجتمع وانهيار في الأخلاق، بعكس ما يقول عدد كبير من السياسيين، بل هي أمر يمكن أن يكون «إيجابياً».
وتتحدى الدراسة التي تحمل عنوان «الأمومة والأبوة في سن المراهقة: ما المشكلة في ذلك؟»، الأفكار السائدة في شأن هذا الموضوع، وتلفت إلى أن الأمهات المراهقات يندفعن إلى تغيير حياتهن رأساً على عقب من أجل تأمين حياة كريمة لأبنائهن. ونقلت صحيفة «الغارديان» عن الدكتورة كلير ألكسندر المحاضرة في كلية الاقتصاد في لندن والتي شاركت في إعداد الدراسة: «الصورة النمطية للنساء اليافعات (الأمهات) هي أنهن فقيرات وجاهلات، يعانين من اختلالات وفاسقات، ويمارسن الجنس من دون تفكير، ويأتين بأطفال لا يستطعن الاهتمام بهم في شكل واف ولا يهتمَّن بهم بهدف تأمين حصولهن على المساعدات الاجتماعية والإسكان على حساب المجلس البلدي ... لكن هذه الصور النمطية لم تدعمها الأدلة في الدراسة (التي تم إعدادها) – في الحقيقة، النتيجة معاكسة». وتقول الدراسة إن الساسة البريطانيين يركّزون اهتمامهم على انتقاد حمل المراهقات بدل الاهتمام بمعالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تُنبئ بهذه المشكلة. وتعهدت حكومة العمال بعد وصولها الى السلطة بخفض «السجل المعيب» لبريطانيا في مجال حمل المراهقات (من دون ال 18 سنة) بمقدار النصف بحلول عام 2010، لكنها لم تنجح في تحقيق ذلك. إذ أن الانخفاض الذي تحقق بلغ 23 في المئة (منذ 1998) . ويقول الساسة إن من الضروري التصدي لهذه الظاهرة كون الأدلة تُظهر، كتلك التي قدمتها «يونيسيف»، أن الأمهات المراهقات يتخلين عن الدراسة ولا يحصلن سوى على شهادات متدنية ويعملن بأجر منخفض أو لا يجدن عملاً ويتعرضن لسوء المعاملة أو الإهمال، كما يمكن أن يصبحن عرضة لتعاطي المخدرات والكحول وحتى الجريمة.
وفي هذا الإطار، بدأت منظمة «جينجربرد» الخيرية حملة لإقناع السياسيين وقادة الرأي في بريطانيا بالمشاركة في حملة لرفع «الصيت السيّئ» عن الأمهات العازبات. وتقول هذه المنظمة التي بدأت عملها في عام 1918 للتصدي لوصف الأولاد الذين يتم انجابهم خارج إطار العلاقات الزوجية بأنهم «لقطاء»، إن غوردون براون (زعيم حزب العمال) وديفيد كاميرون (زعيم المحافظين) ونيك كليغ (زعيم الديموقراطيين الأحرار) وقّعوا عريضة رفعتها إليهم تتعهد التصدي للتمييز ضد الأمهات العازبات واتهامهن بأنهن «أمهات سيِّئات». وتنوي «جينجربرد» جمع تواقيع ما لا يقل عن 50 سياسياً ورجل إعلام على هذه العريضة.
والواقع أن أي معالجة حقيقية لهذه المسألة لا بد من أن تبدأ بالتصدي للفوارق الاجتماعية الموجودة في المجتمع بين مناطق الفقراء والأغنياء. كما أن ثمة حاجة إلى البدء بحملات توعية للمراهقين والمراهقات في المدارس حيث تُسجل أرقام مخيفة لحالات الحمل. فقد أفادت احصاءات حصلت عليها قبل أسابيع صحيفة «الصن» الشعبية بناء على قانون حرية المعلومات، بأن فتيات في العاشرة من عمرهن حملن خلال دراستهن في مدارس ابتدائية في إنكلترا. وبحسب هذه الاحصاءات التي تُغطي السنوات الثماني الماضية، فقد حملت 15 فتاة في العاشرة من عمرهن و39 فتاة في الحادية عشرة من عمرهن. كما أظهرت الأرقام أن 300 فتاة تحت سن الثالثة عشرة يحملن كل سنة في إنكلترا وويلز. ومنذ عام 2002، بلغت حالات الحمل بين الفتيات اللواتي لم تبلغن 15 سنة أكثر من 63 ألف حالة – أي ما يوازي 23 حالة حمل كل يوم.