منظمات حقوقية تطالب برفع الطوارئ في سورية

دمشق - أ ف ب - طالبت منظمات حقوقية عدة الحكومة السورية أمس برفع حال الطوارئ المعلنة في البلاد منذ 8 آذار (مارس) 1963، كما دعت إلى إلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة السورية. ودعت في بيان مشترك إلى «رفع حال الطوارئ والأحكام العرفية وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة». وطلبت «اتخاذ التدابير الكفيلة بتنقيح كل التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بعلنية وحرية». وكررت الدعوة إلى «إلغاء المحاكم الاستثنائية وإلغاء الأحكام الصادرة عنها... وإقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية». ودعت إلى «إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين ممارسة حقهم بالمشاركة السياسية».
وعبرت عن أملها ب«اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بإلغاء أشكال التمييز كافة بحق المواطنين الأكراد وأن تتيح لهم إمكانات التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم».
وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، قال البيان إن المرأة السورية «ما زالت تتعرض للعديد من أشكال العنف والتمييز» على رغم «بعض الإنجازات الخاصة». ودعا إلى «العمل على تعديل القوانين والتشريعات لكفالة المساواة بين الرجل والمراة في قضايا الأحوال الشخصية وإزالة أي تمييز ضد المرأة في قانون العقوبات».