تونس تتخلى عن التكنولوجيا الكندية وتعتمد على فرنسا لإنتاج الطاقة النووية

أثمرت زيارة رئيس الحكومة الفرنسية فرنسوا فيون إلى تونس نهاية الأسبوع الماضي عن اتفاق لإقامة مفاعل نووي سلمي عام 2020 على رغم اعتراضات المدافعين عن البيئة في كلا البلدين.
وتوصل فيون ونظيره التونسي محمد الغنوشي إلى اتفاق لمتابعة تكوين خبراء وفنيين تونسيين في الطاقة النووية، وتشكيل لجنة لتسيير التعاون الثنائي في هذا المجال، ما كرس استبعاد التكنولوجيا الكندية التي كانت معروضة على التونسيين بمواصفات مُغرية.
وأتى الاتفاق الذي وقع عليه فيون والغنوشي تنفيذاً لبروتوكول توصلت إليه الحكومتان خلال زيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى تونس السنة الماضية.
وأوضح وزير البحث العلمي التونسي لدى عرض البروتوكول على مجلس النواب، ان كلفة الكهرباء المستخرجة من الطاقة النووية ستكون أقل من كلفة استخراجها من الطاقة الأحفورية (النفط والمحروقات).
وأضاف ان «الدراسات الفنية أثبتت أيضاً إمكان استخدام مزدوج للطاقة النووية في إنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر».
اتفاقات سابقة
وأفاد مصدر مطلع على الاتفاق الجديد الذي لم يُنشر بعد، بأنه مُطابق لاتفاقات سبق التوصل إليها مع كل من المغرب والجزائر وليبيا، وهو يقضي بحماية البيئة من الإشعاعات النووية بعد إقامة المفاعل السلمي، وتحديد وسائل التخلص من النفايات، ويشمل ثمانية مجالات تتصل بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وهي تحلية المياه والبحوث التطبيقية وتكوين مهندسين وتقنيين تونسيين في الطاقة النووية، والتطبيقات الطبية والزراعية والصناعية والأمن والأمان النووي، والبحث عن مصادر الطاقة النووية، وإدارة التفتيش عن مصادر اليورانيوم، والتحكم بالنفايات القابلة للاشتعال، وتحديث التشريعات الخاصة بالقطاع النووي.
كذلك تعهد الفرنسيون بموجب الاتفاق الذي يمتد تنفيذه على 20 سنة بتدريب مهندسين تونسيين في فرنسا قبل إنشاء المفاعل التونسي وبيع التجهيزات والمعدات اللازمة له. وسيستغرق إعداد الدراسات اللازمة لإنشاء المفاعل أربع سنوات، أما أعمال البناء فستستغرق سبع سنوات.
وتجابه تونس التي تنتج النفط والغاز بكميات قليلة شبح نضوب احتياطاتها من المحروقات في أقل من 10 سنوات. ويُتوقع ان يؤمّن المفاعل بين 15 و20 في المئة من انتاج الطاقة الإجمالي في البلد، على ان يُستخدم طيلة 80 سنة.
واختارت أربع دول مغاربية التكنولوجيا الفرنسية لإقامة مفاعلات، على رغم وجود عروض منافسة من كندا وبلدان أوروبية. واستطاع الفرنسيون بفضل الاتفاقات الأخيرة مع بلدان مغاربية تسويق مجموعة «أريفا» النووية الفرنسية، بوصفها الشريك الوحيد في شمال أفريقيا، بعد حملة ترويجية مكثفة لم يقم بمثلها منافسوهم. ولم تُعط المصادر التونسية والفرنسية تفاصيل أخرى عن نوعية التكنولوجيا المستخدمة في إقامة المفاعل، لكنها أوضحت ان الجانبين سيباشران إجراء بحوث لدرس إمكان استخراج اليورانيوم من الفوسفات، الذي تنتج تونس منه ثمانية ملايين طن سنوياً.
وكانت كندا أقامت ورشة في تونس السنة الماضية لإطلاع الخبراء المحليين على التكنولوجيا الكندية في هذا المجال، وتحديد نوعية التقنيات المناسبة لتطبيقها في تونس.
وأكد مشاركون في الورشة ان تجارب أجريت عام 2002 أظهرت المردود العالي لاستخراج اليورانيوم من الفوسفات الخام، حين كان سعر برميل النفط لا يتجاوز 35 دولاراً.
وأعرب السفير الكندي برونو بيكار في افتتاح الورشة، عن استعداد حكومته لوضع خبراتها في استخراج اليورانيوم، من الفوسفات في تصرف التونسيين.
وعرض الخبير الدولي رئيس مجموعة «لافالان إنترناسيونال» دونالد دونان، خلال الورشة التقنيات المستخدمة في الهند لاستخراج اليورانيوم من الفوسفات، حيث تعمل المحطات النووية بمادة مستخرجة من الحامض الفوسفوري، واستطراداً من الفوسفات الخام. غير ان التونسيين رجحوا التكنولوجيا الفرنسية لاعتبارات تتعلق بالموقع الذي تتبوأه باريس بوصفها شريكهم الاقتصادي والسياسي الأول في أوروبا.
ورحب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي بمشروع إقامة مفاعل نووي لتوليد الطاقة الكهربائية في جنوب تونس، لإنتاج 900 ميغاوات.
واقتنى «المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية» التونسي جهازاً إلكترونياً بخمسة ملايين دولار السنة الماضية بالتعاون مع قطر وفرنسا، يستخدم في التطبيقات التنموية والصناعية، وخصوصاً في معالجة المواد الغذائية وتعقيمها.
ويساهم الجهاز في نقل التكنولوجيا الحديثة، وتكوين الكوادر وخبرات بحوث في هذا المجال، وتأمين خدمات تكنولوجية متطورة لأصحاب المؤسسات الاقتصادية، وهو الوحيد من نوعه في شمال أفريقيا.