إيران تعدّ لصفقات نفط وغاز ضخمة

تستعد إيران لتوقيع صفقات في مجال الطاقة تقدّر قيمتها بمئة بليون دولار بعد رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها، ويُنظر إلى رفع العقوبات على أنه واحد من أهم التغيرات التي يشهدها قطاع الأعمال في المنطقة، ويقدّم فرصاً هائلةً للإيرانيين وللشركات الدولية على السواء.
ورجح تقرير أصدرته مؤسسة «ميد» بعنوان «فرص إيران عام 2015»، أن تضع طهران جذب الاستثمارات إلى قطاعَي النفط والغاز والمشاريع البتروكيماوية في أعلى سلّم أولوياتها، ما إن تُرفع العقوبات الاقتصادية الدولية عنها. وتملك طهران «رابع أكبر احتياط نفطي في العالم وأكبر احتياط غاز، إلا أن عزلتها عن السوق العالمية لسنوات طويلة ألحقت ضرراً كبيراً بقطاع الهيدروكربونات الذي بات اليوم في حاجة ماسّة إلى التحديث».
وتوقع التقرير أن يستفيد قطاع البتروكيماويات من تغذيته بالمواد بأسعار رخيصة مع بدء إيران مراحل جديدة من تطوير حقل «بارس الجنوبي».
وقال المساهم في كتابة تقرير «ميد» مارك واتس: «لطالما كان الاقتصاد الإيراني، العملاق النائم في المنطقة».
وأشار إلى أن قطاع النفط والغاز في إيران يعاني نقصاً مزمناً في الاستثمار وهو في حاجة للتحديث والتوسيع ليكون على المستوى المطلوب كمركز نفوذ عالمي في مجال الطاقة».
ويتضمن التقرير الآفاق الاقتصادية والعقوبات القائمة، إضافة إلى قطاعات الأعمال الرئيسة، بما فيها القطاع المصرفي والمالي، والنفط والغاز، والصناعة البتروكيماوية والتعدين، والصناعة، والطاقة والمياه، والبناء، والسياحة والنقل، إضافة إلى فصل خاص حول القيام بالأعمال في إيران.
ويتوقع رفع العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على إيران بعد التقويم الأخير الذي ستجريه «الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وتوقع التقرير أن تسعى إيران إلى توسيع إنتاجها للنفط على مرحلتين. ففي المرحلة الأولى، سترفع «الشركة الوطنية للنفط» إنتاجها من الخام إلى مستويات ما قبل عام 2012، بما أنّ رفع العقوبات سيفتح الأبواب على التصدير. ويُتوقع أن يرتفع الإنتاج مع تدفق الاستثمارات والتقنيات من الشركات الدولية، ما سيتيح استخدام تقنيات الاستخراج المحسّن للنفط في الحقول الهرمة وإعادة إحياء المشاريع التطويرية العالقة والقيام بمشاريع تطوير جديدة في مواقع لم تُستخدم بعد.
وقال واتس: «استخدمت قطر الغاز الذي تملكه في البحر لتصبح في مرتبة قيادية عالمية في مجال تصدير الغاز الطبيعي المسال، ما عجزت إيران عن القيام به بسبب عدم قدرتها على الحصول على تكنولوجيا التسييل».
وأشار إلى أن رفع العقوبات، سيمكّن إيران من الحصول على هذه التكنولوجيا، ما قد يمكّنها من منافسة قطر وغيرها من الدول الرائدة في مجال الغاز الطبيعي المسال خلال العقد المقبل.
ولا تنحصر فرص الاستثمار في إيران بقطاع النفط والغاز، إذ يتوقع أن تشهد البلاد إقبالاً استثمارياً على قطاعات المعادن والمناجم والسيارات والطيران والطاقة والمياه والسياحة.